خطة الرميد لتمرير المسطرة والقانون الجنائي

هوية بريس – متابعة

أمام ضيق الزمن التشريعي مع قرب انتهاء الولاية التشريعية والحكومية، تدرس وزارة العدل سبل إيداع مشاريع إصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية في مسطرة المصادقة دون تعرضها لأي “بلوكاج”.

فأمام كثرة المواد التي تشملها التعديلات، والتي يصل عددها إلى حوالي 400 مادة في المسطرة الجنائية وحدها، ومع وجود تعديلات مثيرة للخلافات والجدل، فإنه من المستحيل أن يصادق البرلمان على كل هذه النصوص في ما تبقى من أشهر معدودة من الولاية التشريعية.

وعلمت “أخبار اليوم”، بأن الوزارة تدرس تقليص عدد المواد الخاضعة للتعديلات لتشمل فقط المواد المثيرة للجدل الإيديولوجي.