وزارة الأوقاف توسع مهام الأئمة والخطباء

هوية بريس – متابعات

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، عن مرحلة جديدة في عمل الأئمة والخطباء بالمغرب، تقوم على توسيع مهامهم لتشمل المساهمة في تصحيح تدين الأشخاص وتوجيههم الديني السليم، في إطار خطة جديدة تحمل اسم “تسديد التبليغ” تشرف عليها الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه الخطة تهدف إلى الانتقال بالأئمة من الدور التقليدي المقتصر على الإمامة والخطابة، إلى دور تأطيري أوسع يوازي جهود المجلس العلمي الأعلى في التبليغ والتوعية الدينية، ويعزز المرجعية المغربية القائمة على الوسطية والاعتدال.

تأهيل القيمين الدينيين أولوية استراتيجية

وأكد التوفيق أن تأهيل القيمين الدينيين بمختلف فئاتهم يمثل أولوية استراتيجية لدى وزارة الأوقاف، مشيراً إلى أن الوزارة ترصد سنوياً نحو 109,5 ملايين درهم لتطوير مؤهلات الأئمة والخطباء والارتقاء بأدائهم داخل المساجد.

وأوضح أن برنامج التأهيل يُنفّذ ضمن خطة “ميثاق العلماء” التي انطلقت سنة 2008 تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى، ويشارك فيها 1447 عالماً مؤطراً، يستفيد من تأطيرهم نحو 48 ألف إمام من خلال لقاءات دورية تُعقد كل سبت أول وثانٍ من كل شهر على مدى عشرة أشهر سنوياً.

إقبال واسع على برنامج التكوين المستمر

وأشار الوزير إلى أن برنامج تأهيل الأئمة والخطباء يعرف إقبالاً متزايداً، إذ بلغت نسبة الحضور خلال سنة 2025 حوالي 97,5 في المائة، وهو ما يعكس “حرص الأئمة على تطوير معارفهم الشرعية ومواكبة متطلبات مهامهم الدينية والتربوية”.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الأئمة من تكوين علمي وفقهي متين، وتعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم الدعوية والتوعوية في إطار من الانضباط العلمي والمرجعية الدينية المغربية.

منبر المسجد رافعة للتوجيه والإصلاح

وأوضح التوفيق أن هذا التوجه الجديد يأتي في سياق سعي الوزارة إلى تعميق أثر الخطاب الديني في المجتمع، من خلال جعل الأئمة فاعلين مباشرين في التوجيه والإصلاح، لا مجرد ناقلين للرسائل.

وأكد أن الهدف هو ترسيخ تدين سليم قائم على الفهم الصحيح للدين ومقتضيات العيش المشترك، بما يرسخ دور المسجد كفضاء للتنوير والسكينة، ويُحصّن المجتمع من مظاهر الغلو والانغلاق.

انتقادات لسياسات الوزارة في تدبير الشأن الديني

ورغم الأهداف التي تعلنها الوزارة، لا يخفي عدد من الباحثين والدعاة تحفّظهم على المقاربة التي تعتمدها الوزارة في تدبير الحقل الديني، معتبرين أن التركيز على البعد الإداري والمركزي في توجيه الأئمة والخطباء قد يؤدي إلى تراجع الاستقلالية الفكرية والتربوية داخل المساجد.

ويشير المنتقدون إلى أن برامج التأهيل والتكوين، على أهميتها، غالباً ما تظل نظرية وبعيدة عن الواقع الاجتماعي والدعوي، وأن الأئمة يواجهون قيوداً صارمة تحد من حرية تناول قضايا الناس ومشكلاتهم اليومية، مما يجعل الخطاب الديني في نظرهم “منضبطاً شكلياً لكنه ضعيف الأثر في الميدان”.

كما تُوجَّه للوزارة انتقادات تتعلق بـغياب إشراك فعلي للعلماء المستقلين والمفكرين المؤهلين في صياغة الرؤية الدينية الرسمية، وبـ“تغليب المقاربة البيروقراطية على المقاربة الدعوية والتربوية،” وهو ما يعتبره مراقبون “خطراً على حيوية الحقل الديني ودوره الإصلاحي”.

ويرى هؤلاء أن تجديد الخطاب الديني لا يتحقق بالتوجيه العمودي، بل بـ“فتح نقاش علمي حر داخل الحقل الديني، وتشجيع الأئمة على التفكير النقدي والاجتهاد في ضوء الثوابت المغربية الأصيلة”.