خطورة مشروع قانون وهبي

هوية بريس – يونس فنيش

هل صحيح أن “مشروع قانون وهبي لتعديل القانون الجنائي” يقول بأن كل من ارتكبت الفاحشة ووضعت طفلا غير شرعي من أحدهم تضمن أجرة شهرية لمدة 21 سنة يدفعها لها شريكها في الفساد…؟ إن صح الخبر، فهذا خطأ.

فإذا كان حقا الهدف هو التكفل بالأطفال غير الشرعيين الذين لا ذنب لهم، فالإقتراح الصحيح الصائب هو إنشاء صندوق للتكفل بهم لصالح مؤسسات الرعاية الإجتماعية أو الجمعيات الخيرية يمول بغرامة مرتفعة على كل ذكر و أنثى غير متزوجين يتم ضبطهم في حالة تلبس بالفساد، و إن لم يكن ذلك كافيا فلا مناص، مثلا، من تطبيق غرامة مرتفعة على كل من يدخن أثناء السياقة، مثلا، و غرامة مرتفعة أيضا للحفاظ على النظافة على كل من يلقي بالقاذورات في الطريق العام و في المنتزهات، مثلا، لصالح الجمعيات الخيرية أو مؤسسات الرعاية الإجتماعية المتكفلة بالأطفال غير الشرعيين.

إذا، فإن سلمت نية “مشروع قانون وهبي لتعديل القانون الجنائي”، و كان القصد منه فعلا النظر إلى حال الأطفال غير الشرعيين الذين لا ذنب لهم، و ليس تشجيع الفساد حسب وجهة نظر متدخلين و متدخلين معتبرين، فها هو ذا الحل الصحيح موجود من ضمن حلول أخرى متوفرة، و بالتالي وجب التصحيح عاجلا.

الأمر هنا لا يتعلق بمجرد نقاش ديمقراطي، لأن من السهل تمرير كذا قانون في البرلمان مادام واضع مشروع التعديل يتوفر على الأغلبية في البرلمان؛ بل ليس من الديمقراطية في شيء مفاجأة المغاربة، بعد الفوز في الإنتخابات و ليس قبله، بقانون غريب لم يتطرق له لا حزب وهبي و لا حزب أخنوش في برنامجهم الإنتخابي، يعني قبل إجراء الإنتخابات. و إذا كانت الديمقراطية تعني الشفافية فهذا ليس من الشفافية في شيء، بل الأمر يتعلق ب”غدر سياسي” في حق الناخبين إن صح التعبير.

الرأي أن “مشروع قانون وهبي لتعديل القانون الجنائي” متسرع و غير مسؤول يعوزه التفكير الرصين، بل يستخف بثقل دولة المغرب الضاربة جذورها في عمق التاريخ و القائمة على الأصالة الثمينة التي بفضلها ينعم المغاربة بالإستقرار و بوحدة الوطن.

خلاصة: الديمقراطية ليست فخا لتمرير قوانين غريبة ترضي المحامي عبد اللطيف وهبي وحده الذي يريد جعل المطلقات و المعنفات يدفعن 7000 درهم، مثلا، من أجل نيل أبسط حقوقهن مع خصم 25% مما يحصلن عليه من تعويض كأتعاب للمحاميات و المحامين، مثلا. و المرجو تقبل الرأي بصدر رحب.