خطير.. أراضي مخصصة للمؤسسات التعليمية العمومية بسلا تفوت لجهات استثمارية تضييقا على المدرسة العمومية

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

في “بيان تنديدي”، توصلت “هوية بريس” بنسخة منه، ندد مركز الوسيط لحقوق الإنسان بعمليات تفويت الأراضي المخصصة للمؤسسات التعليمية العمومية بمدينة سلا، لجهات استثمارية خاصة تحت ضغط لوبي لا يراعي مصلحة التعليم العمومي في بلادنا، بل يعمل على التضييق ومحاربة المدرسة العمومية والتعليم المجاني لصالح التعليم الخاص.

وطالب البيان المسؤولين على اختلاف مناصبهم ومواقعهم ومسؤولياتهم في وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية ووزارة المالية من أجل الحيلولة دون وقوع هذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد حق المواطن المغربي وأبنائه في تعليم عمومي، وهذا نص البيان كاملا:

“أمام تفويت الجهات المختصة من سلطات وإدارة للأراضي المخصصة للمؤسسات التعليمية العمومية نموذج (E7) تحت ضغط لوبي قصد رفع اليد عنها بغية تفويتها لجهة استثمارية خاصة على نحو ما سبق من تفويت طال بقع أرضية شبيهة نموذج (E3) شيدت فوقها مؤسسات تعليمية خاصة وفق قوانين معمول بها قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالكثافة السكانية القاطنة بتجزئة سعيد حجي وروافده التي هي في حاجة ضرورية إلى مؤسسة تعليمية عمومية التي يقدر تعدادها بـ90000 نسمة تقريبا أو ما يزيد وتقطن حوالي 7000 شقة مع إضافة روافد الحي (الجزارة) نموذجا التي لا يوجد بها مؤسسات تعليمية عمومية وذلك مما يجلب المشقة المادية والمعنوية للأسر أبناء وأولياء الأمور الذين هم في معاناة دائمة مع قروض السكن في غالبيتهم والتي تثقل كاهلهم. وعليه:

– أولا: نندد بمحاولة التفويت الجارية لبقعة المتواجدة بسعيد حجي سلا.

– ثانيا: نطالب بفتح تحقيق حول صوابية القرار وقانونيته في هذا الشأن.

– ثالثا: منع قرار التفويت حفظا لجودة التعليم ومجانيته وإتاحة الفرص لأبناء المنطقة للتسجيل بالمدرسة العمومية.

– رابعا: نندد بالنهج الذي يتبع في محاربة المدرسة العمومية وذلك بتفويت الأراضي المخصصة لها أو إغلاقها.

– خامسا: نطلب من المسؤولين المحليين من برلمانيين ومنتخبين وجمعيات أباء وأولياء التلاميذ وجمعيات المجتمع المدني بأخذ المبادرة بتصحيح هذا المسار.

– سادسا: احترام ما ينص عليه الميثاق من عدم مجاوزة التعليم الخصوصي نسبة 20% من عموم المؤسسات التعليمية.

– سابعا: نهيب بساكنة تجزئة سعيد حجي أخذ المبادرة للدفاع والترافع عن حق أبنائهم في التعليم العمومي.

– ثامنا: نحمل كل المسؤولية لما يقع من ضياع فرص التعلم لأبناء الحي إلى الجهات التعليمية ذات الشأن.

– تاسعا: نطالب بتدخل كل من الوزارة الوصية عن قطاع التعليم ووزارة الداخلية ووزارة المالية ممثلين في السيد مندوب مندوبية التعليم وفي السيد عامل عمالة سلا ومدير مديرية الممتلكات المخزنية بممارسة صلاحيتهم وما يخول لهم القانون لقطع الطريق على من سولت له نفسه العبث بتعليم أبنائنا.

توقيع رئيس مركز الوسيط لحقوق الإنسان: عبد الرحمان دادوي”.