خطير.. المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى إلغاء قوانين تجريم الزنا

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

السبت 30 أبريل 2016

ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ61 التي انعقدت، أول أمس، تقريرا جديدا عن أوضاع المرأة في المغرب، كشف عن أوضاع مأساوية تعيشها المرأة المغربية، وقدم توصيات مثيرة من قبيل الدعوة إلى إلغاء تجريم الجنس خارج مؤسسة الزواج، حسب الخبر الذي نشرته يومية “أخبار اليوم”، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع.

وذكرت اليومية، أن التقرير خلص إلى بعض التوصيات المباشرة التي تدعو إلى إلغاء الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي، “اللذين بتجريمهما العلاقات الجنسية الرضائية وغير الرضائية خارج إطار الزواج، يقفان حاجزا أمام حق النساء في التبليغ عن الاغتصاب”.

هذه الخرجة من مؤسسة رسمية تشبه خرجة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حين دعت توصية له العام الماضي إلى المساواة في الإرث؛ إذ المطلوب من مؤسسة رسمية أن لا تخرج عن ثوابت البلاد؛ فالعلاقات خارج إطار الزواج التي هي الزنا محرمة بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، فكيف يتم تجاوز ذلك إلى الدعوة إلى التحرر الجنسي الذي يفضي إلى التسيب الجنسي الذي يعاني من ويلاته العالم الغربي، وبسببه مسخ مفهوم الأسرة (وأنتج الشذوذ بمختلف أشكاله..)، وارتفعت معدلات الجريمة الجنسية (الخيانات الزوجية؛ الدعارة؛ الاغتصاب؛ التحرش..)، كما أفضى إلى ظهور أبشع الأمراض في عصرنا وعلى رأسها “الإيدز”.

إذن لا الشرع ولا الواقع ومآلات مثل هذه التوصيات، تستسيغ هذه الدعوة التي تمقتها النفوس السوية والفطر السليمة، والمغاربة يستنكرون صدورها من شرذمة من الحقوقيين تشبعوا بثقافة الغرب ومنظومته القيمية التي لا تعترف بشرع أو عرف أو أخلاق، فكيف يصدر ذلك اليوم عن مؤسسة رسمية، المؤمل فيها أن تحصن المجتمع والأسرة، لا أن تكون معول هدم لهما بمثل هاته التوصيات!!!