خطير.. وزير الشغل: غالبية شركات الحراسة تعمل دون ترخيص

هوية بريس-متابعة

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن عددا كبيرا من شركات المناولة في قطاع الحراسة، تعمل على التحايل على القانون وتشتغل دون رخص، مؤكدا أن وزارته ستعمل على تشديد المراقبة لهذه الشركات، وتعديل القانون المؤطر لهذا النشاط لحماية العاملين في القطاع.

وقال السكوري ردا على سؤال في هذا الموضوع بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إن شركات المناولة مؤطرة بالقانون ويستلزم عملها رخصة لكن 70 شركة فقط من الشركات العاملة لديها رخص. مؤكدا وجود مشكل حقيقي لشركات الحراسة الخاصة التي تصل فيها ساعات العمل إلى 12 ساعة.

وأشار السكوري إلى أن القانون يلزم شركات المناولة بالتوفر على رأسمال يفوق 100 ألف درهم، إضافة إلى وضع مبلغ ضمانة يناهز 50 مرة الحد الأدنى للأجور لمجموع شغيلتها للتعامل مع حالة توقف الشركة عن أداء الأجور.

وأضاف بأنه رغما عن ذلك تجد شركة مثلا لديها 15 ألف أو 20 ألف عامل، لكنها تضع فقط 170 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي لا يكفي للمشتغلين لديها.

وأكد الوزير أن الوزارة رغم قلة الموارد البشرية، تجتهد في مراقبة عمل هذه الشركات لكنها تواجه عددا من الإشكالات لاسيما محدودية الإجراءات الزجرية التي يمنحها القانون للتعامل مع الشركات التي تثبت مخالفتها لقانون الشغل حينما تتعرض للتفتيش.

وأكد السكوري أن وزارته ترغب في توسيع صلاحيات مفتشي الشغل وإعطائهم سلطات أكبر.