كشف تقرير “مجلس الأعمال السعودي المغربي 2013 – 2016” عن انتعاش الاستثمارات السعودية بالمملكة المغربية، حيث ساهمت متانة العلاقات السياسية بين المغرب والسعودية في أن تتعزز الاستثمارات السعودية في المغرب بشكل غير مسبوق، حيث قدم المغرب تسهيلات وإعفاءات مشجعة جذبت الكثير من المستثمرين السعوديين في مجالات ومشاريع مختلفة في قطاعات الطاقة والعقار والصناعة والزراعة والفنادق المغربية، وقدرت تلك الاستثمارات بنحو 15 مليار ريال في الفترة ما بين عامي 2015 و 2016.
وتأتي هذه التطوارت الايجابية في الوقت الذي تتجه فيه الرياض والرباط لإنشاء خط بحري لشحن السلع يربط بين موانئ جدة وطنجة والدار البيضاء لتقليص كلفة النقل وزيادة قيمة المبادلات التجارية التي يطغى عليها النفط وبعض المواد الأولية والزراعية، مما ينشط العمل التجاري والاستثماري على مستوى ثنائي في مرحلته الأولى، وعلى مستوى دولي في مرحلة مقبلة، حيث يتوقع زيادة معدل التبادل التجاري بما لا يقل عن 20 في المائة، عند تشغيل الخط البحري ، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين في ظل التوجه نحو زيادة التمويلات اللازمة للمشروعات المتفق عليها.
وسيساهم هذا الخط البحري الجديد في تقليص المسافة لتي تمر عبر الموانئ الأوربية حاليا، لزيادة المبادلات التجارية في الاتجاهين، بما يسمح برفع الصادرات المغربية إلى الأسواق السعودية خصوصا في المجالات الغذائية والاستهلاكية المختلفة.
وبالمقابل تطورت علاقات التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ، حيث تعتبر السعودية سادس شريك تجاري للمغرب، كما شهدت تلك العلاقات تزايدا في حجم الصادرات والواردات المتبادلة بين الدولتين، إذ ارتفع حجم المبادلات التجارية بينهما من 8 مليار و306 مليون ريال في عام 2010 إلى 9 مليار و 438 مليون ريال في 2014، بينما بلغ الميزان التجاري 7 مليار و 800 مليون ريال في 2010 مقابل 8 مليار و 164 مليون ريال في 2014.
هذا وشهدت واردات المغرب من السعودية في الآونة الأخيرة تنوعا ملحوظا، حيث يتصدر البترول تلك الواردات بقيمة 19 مليار درهم ما يعادل 2،1 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 60 في المائة من واردات المغرب من النفط الخام، إلى جانب المواد البلاستيكية والمواد الكيماوية والآليات والتجهيزات المختلفة وأجزاء السيارات والمستحضرات الصيدلية ، بينما تتمثل أبرز صادرات المغرب للسعودية في الألبسة الجاهزة والحامض الفسفوري والأسماك.
وجاءت الاستثمارات السعودية في المغرب في المرتبة الثالثة كمصدر للتدفقات الاستثمارية الجديدة، وارتفعت مرتبتها إلى الصف الثامن من حيث قيمة المخزون.
