خفض رسم التسجيل.. هل تقدم الحكومة هدية جديدة لمقتني السكن؟

هوية بريس – متابعات

بنهاية شهر يونيو الجاري، تنتهي مدة العمل بالتدبير الذي جاء به قانون المالية 2021، بخصوص الإعفاء الضريبي، وخفض رسوم التسجيل العقارية، مما يطرح تساؤلات حول مدى نجاعة هذا الإجراء في إنعاش سوق العقارات بالمغرب الذي يعاني ركودا تفاقم في ظل “الجائحة”.

تقدم الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، بمقترح قانون يتعلق بتمديد الإعفاء الضريبي إلى غاية 31 دجنبر 2021، وتخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50 في المائة بالنسبة لعمليات شراء السكن.

وكان قانون مالية 2021، قد نص على الإعفاء من رسم التسجيل بنسبة 100 في المائة عن شراء السكن الاجتماعي المتراوحة أسعاره بين 140 و250 ألف درهم، وتخفيض بنسبة 50 في المائة بالنسبة للمساكن، والأراضي الموجهة لبناء مساكن، والتي لا تتعدى قيمتها 4 ملايين درهم.

وقال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن هذا المقترح، يهدف إلى مواصلة إنعاش قطاع العقار، الذي يُعتبر محركا مهما للاقتصاد الوطني، المتأثر بتداعيات الأزمة الصحية.

وأوضح إبراهيمي، في تصريح موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن تمديد فترة الإعفاء الضريبي، وتخفيض رسوم التسجيل، تبقى خيارا ملحا خلال الفترة التالية، في ظل تواصل الأزمة الاقتصادية التي فرضتها الجائحة، إضافة إلى فتح المجال أمام مغاربة العالم، الذين يرتقب أن يتوافدوا على المملكة، خلال الفترة القادمة، من الاستفادة من هذا المعطى.

وأضاف إبراهيمي، أن انتعاش سوق العقار، سيكون له تأثير مباشر على مجموعة من القطاعات المرتبطة به، مثل مواد البناء التي تأثرت مبيعاتها بشكل كبير خلال الجائحة، إضافة إلى القطاع البنكي، من خلال قروض السكن.

ومن جانبه، أكد توفيق كميل، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن التدابير التي جاء بها قانون المالية، للحد من تداعيات الجائحة، كان لها تأثير جد إيجابي على قطاع العقار بالمغرب، خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2020، لذلك تم تمديد العمل به إلى 30 يونيو الجاري.

وقال كميل، إنه خلال الفترة العمل بخفض رسوم التسجيل العقارية، “لمسنا تحسنا من ناحية رقم المبيعات”، وأوضح المتحدث ذاته، أن الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تأمل في تمديد اعتماد هذا الإجراء، وهذا يتماشى مع مقترح القانون الذي تقدم به فريق حزب العدالة والتنمية بالبرلمان.

وسجل موثقون، في تصريحات استقتها موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وجود بعض الانتعاش و”لو طفيف”، بالنسبة لاقتناء العقارات بالمملكة خلال الفترة السابقة، حيث شهد هذا القطاع توقفا تاما خلال أشهر مارس وأبريل وماي من السنة الماضية.

كما عبر المتدخلون على أملهم في فتح الحدود خلال الأسابيع القادمة، للاستفادة من الانتعاش التي تعرفها مبيعات العقار، خلال فترة استقبال مغاربة العالم.