خلاصات لقاء النقابات مع وزير التعليم الجديد

هوية بريس – متابعات

انتهى اجتماع اللجنة التقنية الخاصة بالحركات الانتقالية بين نقابات التعليم الأكثر تمثيلية وبين ممثلين عن وزارة التعليم الأولي والتربية الوطنية والرياضة، يوم أمس الخميس، إلى التأكيد “تعميق النقاش حول مذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية في جلسة جديدة بتاريخ 7 نونبر”.

وتطمح الوزارة، التي تولى حقيبتها منذ أيام رجل الأعمال محمد سعد برادة، بجانب النقابات، إلى إصدار هذه المذكرة بمثابة قرار في دجنبر المقبل، على الرغم من استمرار نقاط خلافية عالقة، لعل من بينها على سبيل المثال وليس الحصر “شرط الاستقرار في المنصب”.

وتوصلت الوزارة بمقترحات النقابات حول ملف الحركات الانتقالية، متعهدة بـ”دراستها قبل تقديم جوابها في جلسة جديدة للحوار في السابع من نونبر”.

وحسب مصادر نقابية حضرت الاجتماع، ” فيما يخص مباراة أستاذ باحث، فقد أكدت الوزارة أن الإعلان جاهز وسيتم نشره في غضون 48 ساعة. وبخصوص قرار التعويض عن الامتحانات، فقد تم التأشير عليه وستباشر الوزارة الإجراءات لتوزيع المستحقات بين شهري نونبر ودجنبر 2024 على أبعد تقدير”.

ووفق المصادر نفسها، ” فيما يخص ملف أساتذة 3 غشت 2009 وأساتذة 1 مارس 2011، أكدت الوزارة أن الإجراءات الخاصة بحل مشكل هاتين الفئتين متقدمة جدا مع الوزارات المعنية، وسيتم طي هذين الملفين بشكل نهائي.

وبشأن تفعيل المادة 77 من النظام الأساسي، سيتم دراسة ملفات المعنيين والمعنيات بناء على بيان الخدمات قبل إحالتها على وزارة المالية. وفيما يتعلق بملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الذين استفادوا من الحركة الوطنية، ستتم تسوية وضعيتهم نهاية شهر نونبر 2024”.

وفي السياق، أصدرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا أكدت فيه ” طرح مجموعة من النقاط في اجتماع أمس الخميس؛ منها ما سيتم توسيع النقاش حوله مثل الترقيات، وتقليص ساعات العمل، وموضوع المادة 77، وصرف التعويضات، وقرار الأهلية”.

ووفقا للبيان نفسه، فإن وزارة برادة وعدت بـ”تفعيل النقاش حول ملف حملة الشهادات، وتقليص ساعات العمل للأساتذة المعفيين من التدريس”.