أكاديمي مغربي: لماذا تستثنى المرأة اليهودية المغربية من تعديلات مدونة الأسرة؟

هوية بريس- متابعة

طرح الأكاديمي المغربي والباحث في الدراسات الإسلامية، ميمون نكاز، عددا من الأسئلة تفاعلا مع النقاش الذي تعرفه تعديلات مدونة الأسرة.

وقال ميمون نكاز على حسابه ب”فيسبوك”: “مجرد أسئلة استفهامية: لماذا تستثنى المرأة اليهودية المغربية من المقتضيات الحقوقية التي طاولتها التعديلات في مدونة الأسرة؟”.

وتابع متسائلا: “هل يعني ذلك أنها غير مشمولة بعنوان “المواطنة المغربية” في ميزان حداثتكم؟ أم أنها مستثناة من التعديلات المنصفة للمرأة كما هي في مزاعمكم، وما علة استثنائها بمعيارية “المواطنة الحداثية” من هذه “المكاسب الحقوقية”، إذ نراكم لا تجادلون في “مواطنتها الكاملة”؟ أم أنه لا تقلقكم مظلوميتها البارزة في (مدونتهم الدينية) كما أهمتكم “مظلومية المرأة المسلمة”؟ وهل منطق الحداثة الحقوقي يقبل هذا التمييز بين امرأة وامرأة لاختلاف المعتقد والدين؟”.

وختم تدوينته بالقول: “أتمنى أن يجيب النسويون والنسويات الذين يطوفون حول “كعبة الحقوق والعدالة والمساواة” عراة الهوية عن هذا السؤال البريء؟ أم أن “المفضوح” لا يفتقر إلى “إيضاح”؟ أم أنكم أسود على الشريعة أنعام في أنظار غيرها؟ هل من جواب حيث لا مجيب؟”.

ويأتي هذا التعليق بعد إعلان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، عن تفاصيل ما تم اعتماده لتعديل المدونة، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، مجملا التعديلات في 16 نقطة، تضم تغييرات جوهرية في ما كان معمولا به.

وقبل ذلك، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين من الأسبوع الجاري، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.

وجاءت هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.

وعرفت هذه المستجدات المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة نقاشات واسعة واختلافا وتباينا في وجهات النظر بين مختلف الفاعلين في الشأن السياسي والفكري والدعوي والاجتماعي.