دبلوماسي: الجماعات الانفصالية عامل مباشر لنشوب الحروب الأهلية والصراعات العرقية في إفريقيا

هوية بريس – و م ع

أكد سفير جلالة الملك لدى جمهورية كينيا، عبد الرزاق لعسل أن وجود الجماعات الانفصالية في إفريقيا يعد عاملا مباشرا في نشوب الحروب الأهلية والصراعات العرقية، مشيرا إلى أن الدور المزعزع للاستقرار لهذه الجماعات في القارة قد تم تجاهله في السنوات الأخيرة.

وحذر الدبلوماسي المغربي، في عمود نشرته صحيفة “ذا ستاندرد” الكينية، من التزايد المضطرد لأعداد الأفراد الذين ينتقلون من جماعات انفصالية إلى جماعات إرهابية أو العكس، مشيرا إلى أن هؤلاء الأفراد عادة ما يتم تمويلهم واستضافتهم ودعمهم وتسليحهم من قبل دول الجوار مما يعزز انتشار الإرهاب ويزيد من تقويض السلم والأمن الإقليميين.

وشدد لعسل في هذا السياق على أن الروابط بين أعضاء “البوليساريو” والحركات الإرهابية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، موضحا أن سنة 2007 تمثل نقطة تحول في تطور الإرهاب في شمال إفريقيا.

وأبرز في هذا الصدد أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال قررت الانضمام إلى الحركة الجهادية العالمية، وأصبحت تسمى فيما بعد بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي،لتتأكد بذلك الروابط بين تنيظم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وميليشيات “البوليساريو”، مشيرا إلى أن هذا التنظيم أظهر في الآونة الأخيرة اهتماما خاصا بـ “البوليساريو” التي أصبحت أحد أبرز قواعد التجنيد بالنسبة للتنظيم الإرهابي.

كما توقف الدبلوماسي المغربي عند مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى في عام 2021 على يد قوة برخان، والذي هو ليس سوى عدنان أبو وليد الصحراوي، أحد الناشطين الأوائل في ميليشيا “البوليساريو” الانفصالية.

وأضاف أن أبو وليد الصحراوي، واسمه الحقيقي لحبيب ولد عبدي ولد سعيد ولد البشير، كان قد غادر مخيمات تندوف إلى مالي في عام 2010، للانضمام إلى كتيبة “طارق بن زياد” ذات الصلة بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وبعد ذلك بعام، أسس حركة “التوحيد والجهاد” في غرب إفريقيا في منطقة غاو المالية.

وأشار لعسل إلى أنه في أكتوبر 2011، نفذت هذه الحركة المتطرفة أول عملية واسعة النطاق لها، حيث اختطفت عاملي إغاثة إسبانين وإيطالية في مخيمات تندوف، مبرزا أن أبو وليد الصحرواي أعلن في ماي 2015 الولاء لداعش وأنشأ “فرعا” لها في المنطقة تحت مسمى “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”.

وخلص الدبلوماسي المغربي إلى التأكيد على أن المملكة المغربية مقتنعة تماما بأن العلاقة بين الإرهاب والانفصال يجب أن تتم مواجتها من خلال شراكات فعالة ترتكز على الهياكل القائمة.