دحمان: انفراد الحكومة باتخاذ القرار في إصلاح أنظمة التقاعد سيخلق نوعاً من الاحتقان والتوتر
هوية بريس-متابعة
قال عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن منهجية التسريبات التي اعتمدت في قضية بالغة الأهمية كإصلاح أنظمة التقاعد غير سليمة على اعتبار أن مثل هذه القضايا لا بد أن يكون فيها نقاش عمومي يرتبط أساساً بطاولة الحوار الاجتماعي، وأن يتم التغلب على كل القضايا الخلافية المرتبطة بالمسودة أو الأرضية التي تشكل منطلق الإصلاح، بعد ذلك يمكن أن يأخذ مشروع القانون بكل الإجراءات التي تعتزم الحكومة تمريرها طريقه نحو المسار التشريعي.
وأبرز دحمان، في تصريح لموقع القدس العربي اللندني، أن إقدام الحكومة على اتخاذ القرار لوحدها في إصلاح أنظمة التقاعد قد يخلق نوعاً من الاحتقان والتوتر ولن يؤدي إلى إيجاد أرضية توافقية صلبة تسهل عملية الإصلاح، بعيداً أن يكون الموظف من يتحمل عبء هذا الإصلاح، وخلُص إلى أنه «على الحكومة أن تكون جريئة وإن أرادت إصلاح أنظمة المعاشات بشكل جذري عليها أن تتحمل التكلفة لوحدها بعيداً على إثقال كاهل الموظفين والعمال».
وتابع المتحدث، «أما وأن تحسم الحكومة لوحدها بمنطق الهيمنة على القرار وبعد ذلك تضعه على مسار التشريع ثم تنتظر ردود الفعل فهي منهجية غير سليمة، ولا بد من قلب منهجية التعاطي مع الأمر قبل التداول في مضمونه».
ودعا دحمان، إلى إعادة القضية إلى طاولة الحوار الاجتماعي والنقاش العمومي قبل الحسم فيها تشريعياً، مردفا: «ثم أن تكون كل التوجهات والاختيارات بعيداً على أن تحمل الشغيلة المغربية ضريبة وتكلفة الإصلاح لأننا لا زلنا لم نخرج من قساوة الإجراءات المقياسية السابقة».
وشدد عبد الإله دحمان على أن أي توجُّه لإصلاح أنظمة التقاعد اليوم يجب أن تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها بشكل كبير، خصوصاً و»أننا نتحدث عن ضعف المخرجات والأرضية الهشة للحوار الاجتماعي والأزمة الاجتماعية وما يعتمل من إشكالات داخل الوظيفة العمومية والترقيات وانحسار تجميدها في بعض القطاعات».
