دراسة مثيرة تكشف “أبرز بؤر الفساد” في المغرب

هوية بريس – متابعات

ترى مقاولات خاصة أن الرخص والمأذونيات والتراخيص والصفقات والتوظيف، هي مجالات معرضة أكثر من غيرها للفساد وعن طريقها تنتشر هذه الظاهرة.

هذه الخلاصة وصلت إليها دراسة استهدفت من خلالها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حوالي 1100 مقاولة، وسعت عبرها إلى قياس مدى انتشار ومتابعة تطور ظاهرة الفساد في المغرب.

بحسب نتائج الدراسة، التي تأتي في إطار البحث الوطني حول الفساد المنجز من طرف الهيئة، تعتبر 68 في المائة من المقاولات المعنية أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بالمغرب، عكس 8 في المائة لا ترى ذلك.

وترى المقاولات التي شملتها الدراسة أن الحصول على التراخيص والمأذونيات (الكريمات) والرخص الاستثنائية هي أول بؤرة يأتي منها الفساد، بنسبة 57 في المائة، تليها الصفقات والمشتريات العمومية (51 في المائة)، بعدها يأتي التوظيف أو التعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة.

الدعم المقدم من طرف الدولة للشركات والمقاولات الخاصة اعتبرتها المقاولات المستجوبة مصدرا آخر للفساد، بنسبة 42 في المائة، مقابل مقاولات اعتبرت أن المشتريات والتموين في القطاع الخاص يُمثل بوابة للفساد بنسبة 28 في المائة.

نتائج الدراسة بيّنت أيضا أن 23 في المائة من المقاولات صرحت بأنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد خلال الأشهر 12 الماضية.

وعلى العكس منها، قالت 6 في المائة من المقاولات التي شملتها الدراسة إنها تعرضت للفساد بشكل من أشكاله، وأن 3 في المائة فقط بلّغت عنه حين تعرضت له.

في هذا الإطار، سجلت الهيئة نفسها في خلاصاتها، التي قالت إنها تريد من خلالها تعزيز السياسات العمومية، أن غياب فعالية تقديم الشكايات والاستهانة بالفساد والخوف من عواقبه السلبية على المقاولة، من بين الأسباب الثلاثة وراء ضعف شكايات وتبليغات المقاولات التي تم استطلاع آرائها.

وصرحّت 75 في المائة من هذه المقاولات بأنها لم تُبلغ عن الفساد الذي تعرضت له، فيما أكدت 75 في المائة منها أنها لم ترفع شكاية بخصوص ما تعرضت له.

وأظهرت النتائج أن الوصول إلى خدمة هو السبب الأول لانتشار ظاهرة الفساد، إذ يتم اللجوء إليه للاستفادة من خدمة للمواطن أو المقاولة، وأيضا لتسريع الإجراءات أو الاستفادة من معاملة تفضيلية، أو لإنجاز إجراء أو تجاوز إجراءات إدارية، أو للحصول على قرار أو حكم إيجابي.

وتعتقد 45 في المائة من المقاولات أن الفساد ارتفع خلال السنتين الماضيتين، مقابل 27 في المائة ترى أنه تراجع.