دركي المالية يحقِّق في “شبهات غسل أموال” لثلاث شركات كبرى
هوية بريس-متابعات
أكدت مصادر مطلعة، أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أحالت ملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق بشأنها، بعد توصلها بمعطيات تفيد بوجود شبهة غسل الأموال.
وحسب مصادر يومية الأخبار، يوجد ضمن المتورطين رجال أعمال يملكون شركات وهمية وحسابات بنكية داخل المغرب وخارجه تستعمل للقيام بتحويلات مالية مشبوهة.
كما أوردت المصادر أن مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية توصلت من مراقبي المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف بإشعارات جديدة بالاشتباه بغسل أموال، همت ثلاث شركات تنشط في مجال الاستيراد والتصدير والتوزيع، عقب رصد اختلالات وتضارب في معطياتها الجبائية وتحويلاتها المالية إلى الخارج.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هيئة المعلومات المالية فتحت أبحاثا مستعجلة، بناء على المعطيات الواردة من الجهازين الرقابيين المشار إليهما، ورصدت تركز المعاملات التجارية للشركات المعنية في ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، واعتمادها على مزودين بعينهم من الخارج، خصوصا من دول آسيوية وأوروبية، على رأسها الصين، مؤكدة أن افتحاص قواعد بيانات “داتا” جبائية ومالية بالاعتماد على خوارزميات تحليل خاصة أظهر عدم انسجام أرباح مصرح بها مع حجم هذه الشركات ومعاملاتها.
