دعا إلى تعديل الدستور.. أوجار يحكي كواليس ولادة التجمع الوطني للأحرار

هوية بريس- متابعات

كشف محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، عن معطيات تاريخية تهمّ الظروف التي نشأ فيها الحزب خلال منتصف السبعينيات، مؤكدًا أن تأسيسه جاء في سياق حساس طبعته المسيرة الخضراء وسعي الدولة إلى إرساء توازن سياسي في مواجهة الكتلة الوطنية التي كانت تتحكم آنذاك في الشارع والإعلام والجامعة.

وأوضح أوجار أن الحزب وُلد بتوجيه من الملك الراحل الحسن الثاني، الذي رأى – حسب قوله – ضرورة إدماج رجال الدولة والاقتصاد والقضاء في تجربة سياسية قادرة على إعادة هندسة المشهد الحزبي. وأبرز أن قادة الكتلة الوطنية، من أمثال علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد، لم يتعاملوا بعداء مع ظهور الحزب، معتبرًا أن الإشكال كان بالأساس في سعي “الدولة العميقة” إلى استنبات أحزاب أخرى خارج منطق التوازن السياسي.

وفي عرضه، استعاد أوجار محطات حاسمة من تاريخ الحياة الحزبية، منها محاولة إدريس البصري إنشاء تكتل يميني لمواجهة الكتلة، وموقف التجمع الوطني للأحرار الذي رفض الانضمام إليه حفاظًا على موقعه الوسطي. كما توقف عند ما وصفه بـ“المجزرة الانتخابية” التي عصفت بعدد من الفاعلين السياسيين، قبل أن تتبلور لحظة الصراع حول رئاسة مجلس النواب، التي شكلت – حسب قوله – نقطة تحول نحو التناوب التوافقي بقيادة الراحل عبد الرحمن اليوسفي.

وبلهجة نقدية، اعتبر أوجار أن المؤسسة الحزبية تتعرض، اليوم، لتدمير ممنهج من الدولة والمجتمع معًا، في ظل صعود الفردانية والعزوف السياسي والهيمنة المتصاعدة للرقمنة، داعيًا إلى قراءة أكاديمية جديدة لمسارات الأحزاب الوطنية. وكشف أن حزبه اعتمد خلال السنوات الأخيرة مقاربة جديدة تقوم على جلسات الاستماع العمومية، وعقود النجاعة، والرقمنة، مع إدماج شبكات من المهنيين والمهندسين والأطباء والجامعيين.

وفي تشخيصه للعمل السياسي، شدّد أوجار على أن الدولة لا تمنح هامشًا واسعًا للتحرك، مؤكدًا أن الجماعات المحلية تدبر أقل من 10% من مواردها، بينما تستمر “الدولة العميقة” في التحكم في مفاصل الإدارة. وطرح أسئلة مباشرة حول آليات المحاسبة، وتسلسل المسؤوليات في قضايا الفساد، وتواضع قدرة رؤساء الجماعات على اتخاذ القرار في ظل سلطة الولاة والعمال.

وأعلن أوجار أن قرار مجلس الأمن الأخير الداعم للمغرب في ملف الصحراء يمثل منعطفًا تاريخيًا يستدعي، حسب رأيه، تعديلًا دستوريًا جديدًا يسمح ببناء مغرب سياسي ومؤسساتي حديث، قادر على تجاوز أعطاب الحكامة وتضارب الصلاحيات بين المنتخبين وممثلي السلطة. وأضاف أن الجامعة المغربية مطالبة بمواكبة هذا التحول عبر إنتاج فكري يعيد الاعتبار إلى الوظيفة الحزبية.

وختم أوجار مداخلته بالتأكيد على أن المغرب أصبح “قوة متوسطة مؤثرة” في إفريقيا والساحل، لكن مواصلة هذا المسار تتطلب، في نظره، نخبًا جديدة، متعلمة ونزيهة، قادرة على ترجمة اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب إلى إصلاحات واقعية تعود بالنفع على جميع المواطنين.