دعم “الفراقشية الكبار”.. البيجيدي يطالب بلجنة تقصي الحقائق

هوية بريس-متابعات

أعلنت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي تم تشكيلها للوقوف على البرامج والإجراءات المتعلقة بدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، معتبرة أن هذه المهمة “تفتقر إلى السند القانوني وتخدم أجندات سياسوية”.

وأكدت المجموعة، في بلاغ وجهته للرأي العام، أنها تلقت بتاريخ 21 يوليوز 2025 مراسلة من رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية يدعوها لانتداب ممثل عنها ضمن المهمة الاستطلاعية المؤقتة المعنية بتتبع الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر دعم واردات اللحوم، إلا أنها اعتبرت أن تنظيم هذه المهمة مخالف لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة مواد الفرع الثالث المتعلق بالدور الاستطلاعي للجان الدائمة.

وأوضحت المجموعة أن طلب هذه المهمة جاء سابعًا ضمن لائحة طلبات مهام استطلاعية أخرى أكثر أولوية، وهو ما يطرح – حسب تعبيرها – تساؤلات حول المعايير التي تم اعتمادها لتمرير هذه المهمة بالتحديد، في ظل تجاهل طلبات أخرى تتعلق بمواضيع حيوية تهم المجتمع.

وأبرز البلاغ أن هذه المهمة تأتي في سياق محاولة ما سمته بـ”توفير غطاء برلماني” على ما اعتبرته المجموعة “فضيحة من فضائح التدبير الحكومي”، مشيرة إلى أن الدعم الموجه لعمليات استيراد الأبقار والأغنام واللحوم “لم ينعكس إيجابيًا على القدرة الشرائية للمواطنين”، بل إن شبهات عديدة تحوم حول توزيع الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية، وتورط مستوردين مقربين من حزب رئيس الحكومة – من ضمنهم برلمانيون – في الاستفادة منها.

وانتقدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ما وصفته بـ”التضارب في الأرقام والتصريحات بين مكونات الأغلبية الحكومية”، والذي وصل حدّ انتقاد بعض الوزراء للإجراءات الحكومية قبل أن يتراجعوا عنها “في ظروف غامضة”، وفق ما ورد في البلاغ، خاصة بعد شروع المعارضة في إجراءات تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أبريل الماضي.

وفي هذا السياق، شددت المجموعة على أن الآلية الرقابية الملائمة لمعالجة هذا الملف ليست المهمة الاستطلاعية المؤقتة ذات الطابع الإخباري، وإنما لجنة تقصي الحقائق التي يمنحها الدستور صلاحيات أوسع، من ضمنها الاستماع الإلزامي لجميع الأطراف المعنية، بما فيها القطاع الخاص.

وخلص البلاغ إلى تأكيد أن اللجوء إلى آلية المهمة الاستطلاعية المؤقتة يعكس “محاولة من الأغلبية للتستر على اختلالات كبيرة تمسّ شفافية التدبير العمومي”، مشيرة إلى أنها بصدد إعداد تقرير شامل حول مجمل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالدعم الموجه للقطاع الفلاحي، وخاصة قطاع تربية المواشي، وآثار ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.