جدل واسع حول دعم حكومي للمصحات الخاصة

هوية بريس – متابعات

وجّه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب فيه بتوضيح حقيقة الإعانات الاستثمارية التي كانت تُمنح للمصحات الخاصة، وكذا اللائحة الكاملة للمستفيدين منها.

وجاءت هذه الخطوة عقب التصريحات الأخيرة للوزير أمين التهراوي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية يوم فاتح أكتوبر 2025، حين أعلن أن الوزارة قررت وقف الإعانات الاستثمارية الحكومية للمصحات الخاصة، التي كانت تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم في إطار برامج الدعم العمومي.

تساؤلات حول حجم الدعم وسنده القانوني

وطالب بوانو الوزير بتوضيح حجم هذه الإعانات وطبيعتها القانونية ومصدر تمويلها، وكذا الأساس التشريعي الذي يسمح بتوجيه أموال عمومية لمؤسسات خاصة تعمل وفق منطق ربحي. كما دعا إلى نشر اللائحة الرسمية للمصحات المستفيدة ضمانًا للشفافية وربطًا للمسؤولية بالمحاسبة.

وتأتي هذه التساؤلات في سياق الجدل الدائر حول المنح الاستثمارية التي بلغت، بحسب تقارير إعلامية، 30% من قيمة مشاريع القطاع الصحي الخاص، والممنوحة بموجب مرسوم الدعم الاستثماري لسنة 2023، في وقت تعرف فيه المستشفيات العمومية خصاصًا حادًا في الأطر والتجهيزات.

خلفيات سياسية واقتصادية

ويرى متتبعون أن هذه القضية تضع الحكومة أمام اختبار التوازن بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة، خصوصًا بعدما اتهم الوزير ذاته عدداً من المصحات بـ“تعقيد مشاكل المنظومة واستنزاف الموارد البشرية العمومية” من خلال استقطاب الأطباء ورفع الفواتير بشكل مفرط.

ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة نقاشًا برلمانيًا حادًا حول كيفية تدبير المال العام داخل قطاع حيوي يفترض أن تكون أولويته خدمة المواطنين لا الاستثمار التجاري.