دعوات برلمانية لتشجيع الدواء الجنيس لخفض الأسعار

وذكر تقرير حديث للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أن هناك إجماعا على أن إحداث الوكالة، التي صادقت الحكومة على إحداثها في دجنبر 2022، سيشكل وعيا بكل الإكراهات والتحديات المرتبطة بالصناعة الدوائية المحلية وبأحقية المواطن في الولوج إلى الدواء.

وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، خلال المناقشات، على أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح دون إيلاء الأهمية للدواء الجنيس، مضيفا أنه يلعب دورا مهما في الحفاظ على توازن صناديق التأمين الصحي.

وأضاف “من غير المعقول أن تغطي أنظمة التغطية الصحية مصاريف بعض الأدوية التي تحقق أرباحا خيالية لبعض اللوبيات”.

ودعا إلى ضرورة خلق الثقة في الدواء الجنيس من طرف جميع المتدخلين وإخضاعه للتكافؤ الحيوي، لمواجهة الدعايات التي تشكك في جودته.

وبحسب الأرقام التي كشفها الوزير أمام أعضاء اللجنة، يوجد حوالي 56 شركة مصنعة للدواء تغطي نحو 70 في المائة من الحاجيات.

ودعا نواب برلمانيون إلى ضرورة تقوية الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الدواء، من خلال المراجعة الشاملة لمدونة الأدوية والصيدلة وتحيين مجموعة من المقتضيات التي قالوا إنها أصبحت متجاوزة.

كما دعوا إلى رفع التحديات التنظيمية والبنيات التحتية وتحدي غياب العدالة المجالية في التوزيع، وضعف التجهيزات الضرورية لضمان الخدمات الطبية وشبه الطبية.

وطالبوا بجعل الأدوية في متناول جميع المواطنين، مؤكدين أن اختيار اللجوء إلى وكالة متخصصة في كل الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بالأدوية، وجميع المنتوجات الصحية، على غرار التجارب الدولية، سيزيل مجموعة من الإكراهات.

واتفقت مداخلات على أن أثمنة الأدوية بالمغرب تبقى مرتفعة مقارنة مع مثيلاتها في دول أخرى، وعليه تمت الدعوة إلى ضرورة تبني سياسة واضحة في هذا الموضوع، تأخذ بعين الاعتبار التنامي الكبير للأمراض المزمنة وكلفتها والتوازنات المالية، بشكل يراعي مصلحة جميع الأطراف.

وكان محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب، أكد في تصريح سابق لـSNRTnews أن الوكالة كانت مطلبا رفعه الصيادلة، معتبرا أن مديرية الأدوية أبانت عن محدوديتها في تدبير القطاع وتأمين السيادة الوطنية.

وشدد على أن هناك انتظارات كبيرة يحملها المهنيون، خصوصا أن الوكالة ستتمتع باستقلالية معنوية ومالية.

وأضاف “كان لنا تصور آخر، إذ كنا نأمل في أن تستقل عن وزارة الصحة الحماية الاجتماعية وأن تكون مرفقة برئاسة الحكومة. كما كانت لدينا بعض الملاحظات في ما يتعلق بالتفتيش، إذ كان على مشروع القانون أن ينص على إبلاغ الأمانة العامة للحكومة بأي خرق”.

وأبرز أن على الوكالة حلّ مشاكل القطاع، من قبيل انقطاع الأدوية وتأمين المخزون الوطني للأدوية، مضيفا “نتوفر على صناعة دوائية رائدة ووجب تطوريها لكي يكون لها صيت أكبر على الصعيد العالمي”.