دعوات رفع التجريم عن “العلاقات الرضائية” .. قراءة في السياق والخلفيات

هوية بريس- متابعة

ارتفعت مؤخرا دعوات المطالبين برفع التجريم عن “العلاقات الرضائية” وإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي.

وفي هذا الصدد، يرى رضى بوكمازي المحامي بهيئة آسفي، أن هذه الدعوات تحكمها رغبة واضحة في رفع التجريم عن واقعة  “الفساد”  كما سماها المشرع المغربي والتطبيع معها، ورتب عليها عقوبات وجزاءات، وهذه الرغبة حسب بوكمازي، تخفي استهدافا مبطنا لمؤسسة الأسرة باعتبارها مؤسسة للتنشئة الاجتماعية، واستهدافا لأدوارها في إنتاج المواطن الصالح المصلح، خصوصا بعد استقالة بقية المؤسسات أو ضمور فعاليتها في هذا الإطار، حيث إن كثيرا من الأعطاب الاجتماعية التي ترهق المجتمع وتكلفه اقتصاديا واجتماعيا كانتشار تعاطي المخدرات، وتنامي مظاهر الجريمة، واستفحال العنف في الفضاءات العامة وغيرها من الظواهر، يؤكد بوكمازي هي من نتائج ضعف اشتغال مؤسسات التنشئة الاجتماعية أو استقالتها في القيام بأدوارها ووظائفها.

كما نبه المتحدث في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، إلى أنه في بعض الأحيان قد يقع شطط أو تعسف في استعمال مقتضيات الفصل 490 من القانون الجنائي، وقد يقع استغلاله واستثماره في استهداف أشخاص بعينهم كبعض النشطاء أو الإعلاميين أو غيرهم، لكن هذا لا ينهض ليكون مبررا لإلغاء الفصل أو رفع الصفة الجرمية على واقعة “الفساد”، بل هذا يفتح الباب مشرعا نحو الاجتهاد وتجويد النص، لكن شريطة التمييز بين الرغبة في تطوير منظومة محاربة الفساد، وبين الذهاب إلى حد رفع التجريم عن الفساد.

فالإصلاح الحقيقي حسب المتحدث نفسه يستوجب أن تحكمه أولوية الحفاظ على الأسرة كمؤسسة أساسية للتنشئة الاجتماعية والتربية على القيم والمواطنة الصالحة، وأن يضمن ذلك الإصلاح  شروط عدم الاستخدام المتعسف للمقتضيات القانونية لتصفية الحسابات أو للتوسع في  الشطط في تطبيق القانون.