دعا مشاركون في ورشة للتفكير حول السكن منخفض التكلفة، أمس الأربعاء 02 ماي٬ بالرباط، إلى استدامة أدوات تمويل هذه النوعية من السكن، وإدماج الطبقات الاجتماعية غير المستهدفة بعد.
وأبرز المشاركون في هذه الورشة التي نظمت بمبادرة من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الدور الهام لتحسين المساعدات والدعم في مجال السكن منخفض التكلفة، وكذا جودة ومردودية البناء.
وركز المتدخلون، خلال اللقاء الذي نظم تحضيرا لانعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان، على أهمية التمحور العملياتي بين التخطيط الحضري والإنتاج المجالي للسكن، وضرورة مواصلة جهود تعبئة العقار والتحكم في الكلفة مقارنة مع الحاجيات والطلب.
من جهة أخرى، أوصى الخبراء في مجال السكن بمواكبة البناء الذاتي، وتحسين الإطار القانوني بشكل مستمر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحوا أنه تم تحقيق عدة إنجازات في ما يخص السكن الحضري منخفض التكلفة، تهم بالأساس تنويع عرض السكن، وقرب الاجهزة والخدمات، ومشاريع النهوض بالتمازج الاجتماعي، وسهولة الولوج وقرب المتدخلين.
وسجلوا أن الوسط الحضري عرف إقامة مراكز صاعدة تتوفر على بعض التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية، كما تتوفر المدن على عقار قابل للبناء بتكلفة منخفضة نسبيا، موضحين أن تكاليف العيش أخذت تقل مع إمكانية الادخار، فضلا عن توفر مباني تشغل مساحات كبيرة قابلة للسكن وقريبة من المدن.
وبخصوص إنجازات السكن منخفض التكلفة بالوسط القروي، فتتجسد على الخصوص في إمكانية بناء مساكن في إطار السكن المرحلي بتكاليف منخفضة، وتوفر العقار والمعدات المحلية للبناء، والخبرة المحلية الهامة في مجال البناء، فضلا عن وضع برامج للدولة تروم فك العزلة والربط بمختلف الشبكات.
وتندرج هذه الورشة في إطار تسع ورشات للتفكير تتمحور حول مواضيع مرتبطة بالأوراش الرئيسية للإصلاح التي أطلقتها الوزارة الوصية والمتعلقة بمسألة القدرة على الولوج للسكن، والبحث عن مردودية اجتماعية، والقضاء على السكن غير اللائق والوقاية منه، وانعاش قطاع الإيجار، والأخذ بعين الاعتبار الجوانب ذات الصلة بالجودة والاستدامة، وإدماج مفاهيم التمازج الاجتماعي، واحترام الإنصاف المجالي؛ بما في ذلك ما بين المجالين القروي والحضري وكذا التأطير القانوني لقطاع السكن. و.م.ع
