دعوة فلسطينية لحملة ضد قانون بالكنيست لمنع الأذان

هوية بريس – وكالات

دعت وزارة الإعلام الفلسطينية إلى إطلاق حملة إسلامية وعربية ضد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون منع الأذان، كما أدانت وزارة الخارجية هذا القانون وعدّته امتدادا للتشريعات العنصرية.
وحثت وزارة الإعلام في بيان اليوم الخميس بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) وزارات الإعلام بدول في منظمة التعاون الإسلامي، واللجنة الدائمة للإعلام العربي المنبثقة عن جامعة الدول العربية، على تخصيص 30 مارس الجاري يوما لجهد مشترك، يبين عنصرية الاحتلال الإسرائيلي وسعيه لإشعال حرب دينية.
وأكدت الوزارة أن ربط الدعوة بالحراك الإعلامي في العالمين العربي والإسلامي بيوم الأرض يحمل رسالة مهمة، تدمج بين القانون الذي ينتهك حرية العبادة وما تتعرض له الأرض الفلسطينية من مصادرة واستيطان ونهب.
وأعلنت أنها بدأت بحملة وتحرك في هذا المجال تضمنت مطالبة الدول الأعضاء بالمنظمات الإسلامية والعربية وسائر الاتحادات الإعلامية العربية والإسلامية بالانضمام للحملة، ورفع الصوت عاليا ضد تنامي العنصرية، وتشريع الفاشية، والتحذير من خطورة الحرب الدينية التي تسعى لها إسرائيل وقيادتها.
إدانة
من جهتها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة الكنيست على قانون منع الأذان، وعدته امتدادا لمسلسل التشريعات العنصرية، وفق ما ذكرت وكالة (وفا).
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس أن هذا القانون يعد شكلا متقدما للتحريض العنصري على الفلسطينيين، ويشجع على نشر الحقد والكراهية بين أتباع الديانات السماوية في فلسطين، بدلا من ثقافة التسامح والسلام.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة بالتدخل العاجل لوقف إقرار هذا القانون، وضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة في فلسطين.
واعتبرت أن محاسبة إسرائيل على تشريعاتها العنصرية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وفرض عقوبات عليها هو الكفيل بردع الاحتلال وإجباره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية.
وصدق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمس الأربعاء في القراءة التمهيدية على مشروع قانون قدمه اليمين المتطرف لحظر الأذان في ساعات الليل بـمساجد القدس المحتلة والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر.
وصوّت الكنيست لصالح مشروع القانون بأغلبية من 55 عضوا ومعارضة 48، ويلزم لاحقا التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وكان أعضاء في اليمين المتطرف قدموا مشروع القانون قبل أشهر بزعم أن صوت الأذان يزعج الإسرائيليين في بلداتهم الواقعة قرب التجمعات السكانية الفلسطينية.