دعوى جنائية ضد حكومة ألمانيا بتهمة دعم الإبادة في غزة
هوية بريس – وكالات
أعلنت مجموعة من المحامين الألمان رفع دعوى جنائية -بالنيابة عن ضحايا فلسطينيين- ضد كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية بتهمة دعم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال المحامون -الذين يمثلون عائلات اثنين من الغزيين- في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة، “نتقدم بشكوى جنائية ضد مسؤولين بالحكومة الألمانية بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة وإصدار تراخيص التصدير ذات الصلة”.
وتم تقديم الدعوى إلى مكتب المدعي الفدرالي في كارلسروه جنوب غربي ألمانيا، بدعم من المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة والمركز الأوروبي للدعم القانوني.
وقالت المحامية المختصة بالقضايا الجنائية نادية سمور إن رفع الدعوى جاء بعد القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية إزاء الجرائم الصهيونية في غزة.
وأضافت أن الدعوى رفعت ضد المستشار الألماني أولاف شولتس ووزراء الخارجية والاقتصاد والمالية والدفاع والعدل، وهي الوزارات المسؤولة عن منح التراخيص لإرسال الأسلحة للجيش الصهيوني.
🔴Accountability Now: Palestinians Sue German Government officials for Enabling the Genocide in Gazahttps://t.co/eFDEf8QOYo
🎥Press Conference and Live Stream: Watch the live stream-https://t.co/7bEwYYNecO pic.twitter.com/L9dVAyrkzX
— Law for Palestine | القانون من أجل فلسطين (@Law4Palestine) February 23, 2024
ومنذ أكثر من 4 أشهر، يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا همجيا مدمرا على غزة خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ويواجه الكيان الصهيوني الغاصب (إسرائيل) ضغوطا قانونية دولية متزايدة جراء الحرب، حيث خضعت للمرة الأولى للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.
وأصدرت المحكمة قرارا في 26 يناير الماضي يلزم الكيان الصهيوني باتخاذ “تدابير مؤقتة” لحماية الفلسطينيين في غزة إلى حين الفصل في مضمون الدعوى، كما طالبتها بالامتثال لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
