دفاعا عن حزب “بنبركة وبوعبيد”.. “اتحاديون” يخرجون عن صمتهم في طنجة أصيلة.. (بيان)

هوية بريس- متابعة

أصدرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عمالة طنجة أصيلة، بيانا للرأي العام المغربي بتاريخ 6 شتنبر (حصلت “هوية بريس” على نسخة من البيان)، تفضح فيه “صفقة قذرة”، بتعبير البيان، جمعت الكاتب الأول ل”الاتحاد الاشتراكي” إدريس لشكر ومجموعة سماها البيان ب”مجموعة الترحال السياسي”، والتي تضم أطيافا من مختلف الأحزاب، والتي لا تربطها أية علاقة بالحزب ومرجعيته وتاريخه، الأمر الذي حول الحزب إلى دكان لهذه المجموعة التي فشلت في فرض نفسها داخل حزب “التجمع الوطني للأحرار”.

وجاء في البيان: “تتبع الاتحاديات و الاتحاديون تجمع تحالف لوبي العقار السياسي الانتخابي الذي جمع خليط من المستشارين الجماعيين و البرلمانيين بأحد الفنادق بدائرة أصيلة بداية أبريل 2021 تحت رئاسة عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن نفس الحزب و بحضور المستشار بالغرفة الثانية رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية طنجة، عن حزب العدالة و التنمية و رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة عن حزب الاتحاد الدستوري و معهم جيشهم من المستشارين الجماعيين الموزع على خمسة جماعات ترابية بالعالم القروي بين رؤساء و مستشارين ليتم فيه الإعلان عن الالتحاق الجماعي لهذا الخليط بحزب التجمع الوطني للأحرار و قد تتبع الراي العام المحلي تفاصيل هذا الحدث عبر وسائل الإعلام المحلية و الإلكترونية التي وثقت الحدث”.

وأضاف: “غير ان هذا الالتحاق الجماعي لهذا الحشد المختلط خلق صراعا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار انتهى بفشل قيادته و قطيعه في فرض شروطهم على مسؤولي هذا الحزب جهويا و محليا ما حوّل هذه المجموعة جماعة ضغط و ابتزاز في صفوف حزب الأحرار و الاتحاد الدستوري لتلتقي مطامح هذه المجموعة في نهاية المطاف و أياما قبيل بدء عمليات الترشيح للانتخابات العامة المقررة يوم 8 شتنبر 2021 مع نزوات الكاتب الاول للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي تحولت إلى قرارات فاقدة للشرعية القانونية و التنظيمية و السياسية و الاخلاقية التي ابتدأت من شهر دجنبر 2020 بتسمية منسق إقليمي للانتخابات لا وجود لنص قانوني أو تنظيمي يسمح بهذا النوع من التعيينات في النظامين الأساسي و الداخلي للاتحاد الاشتراكي و ما تلا هذا التعيين من محاولات إعاقة عمل الأجهزة الحزبية الشرعية بفرض واقع وجود تنظيمين من الناحية العملية يحظى فيهما الغير القانوني بدعم الكاتب الاول للحزب”.

وتابعت الكتابة الإقليمية: “إن التقاء نزوات الكاتب الاول المنتهية ولايته منذ 21 ماي 2021 مع مصالح مجموعة الترحال السياسي المتحورة نتج عنه ما نعيشه حاليا على وقع الانتخابات العامة الحالية بعنوان عريض هو قرصنة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و ضرب رمزيته التاريخية و النضالية و الدوس على مشروعه التاريخي من أجل التغيير و الديمقراطية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و المس الخطير بمرجعياته السياسية و الايديولوجية و الاخلاقية في مسقط رأس أحد أبنائه البررة و أحد بناته و أعمدته المرحوم المجاهد الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي ناهيك عن إقصائه للاتحاديات و الاتحاديين الراغبين في المشاركة في هذه الاستحقاقات الانتخابية العامة دون وجه حق خارج كل الضوابط التنظيمية و القانونية و حتى الدستورية”.

وفيما يخص نتائج ما ذكر أعلاه، أوضح البيان أنه “قد نتج بين طرفي هذه الصفقة القذرة تحويل حزبنا بعمالة طنجة أصيلة إلى دكان سياسي تم وضعه رهن إشارة عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة و مواليه لتصفية حساباته مع قيادة هذا الحزب المحلية و الجهوية و بالتالي تحول الاتحاد الاشتراكي بعمالة طنجة أصيلة إلى حلبة صراع بين أجنحة حزب الأحرار و هو أمر مرفوض و مدان سياسيا و اخلاقيا.

ولا بد من التذكير هنا بأن عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار الذي ما انفك منذ استحقاقات سنة 2009 يقود تحالفات مع أحد أجنحة حزب العدالة و التنمية بطنجة و جعل على أساس ذلك من تحالفه أحد الأركان غير المرئية في صفقته مع الكاتب الاول لحزبنا المنتهية ولايته بهدف اقتسام و توزيع المسؤوليات بالجماعات الترابية المحلية و الجهوية وبالنسبة للبرلمان المغربي بغرفتيه”.

وزاد البيان: “وبعد إماطة اللثام عن الترشيحات المقدمة و انطلاق الحملة الانتخابية تأكد لنا بالملموس و بالحجة و البرهان أن المرشحين المقدمين وكلاء للوائح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة ما زال اغلبهم على ذمة أحزاب أخرى و لا صلة تربطهم من قريب أو بعيد بالاتحاد الاشتراكي تنظيميا و نفس الشيء من حيث علاقتهم بالمرجعية و الخلفية السياسية و الايديولوجية للاتحاد الاشتراكي و لا بمشروعه الديمقراطي للتغيير بل أن كل تصرفات هذا الخليط من المرشحين بلون حزبنا تعتمد على قوة المال في حملاتهم الميدانية على قوة المال لتوظيف البلطجية مع ما أثار ذلك من ازدراء لدى ساكنة عمالة طنجة أصيلة”.

وكان البيان فرصة لاتحاديي طنجة أصيلة استنكروا من خلاله كل ما ذكر أعلاه، وما نتج عنه في انتخابات 8 شتنر من مواقف وسياسات وسلوكات لا تليق بحزب “المهدي وعبد الرحيم وعمر واليوسفي”..