دكاترة يطالبون بتفعيل القانون 16.03 لتمكينهم من حق الولوج المباشر لمهنة العدول
هوية بريس – متابعة
طالبت تنسيقية الدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة -الفوج الثالث- في بيان صحفي بتفعيل القانون 16.03 لتمكينهم من حق الولوج المباشر لمهنة العدول.
وجاء في البيان “يشكل تطبيق القانون في المغرب أحد المواضيع المحورية في إطار التحولات التي تشهدها المملكة، حيث يعد من الدعائم الأساسية التي تبنى عليها السياسات العمومية لضمان العدالة والمساواة وتعزيز استقرار المجتمع. ومع ذلك، لا يزال هذا الموضوع يواجه عدة تحديات على مستوى التفعيل”.
وفي هذا الإطار، يضيف البيان “عبّر عدد من الدكاترة عن استيائهم من تأخر وزارة العدل في معالجة طلبات ولوجهم إلى مهنة العدول بشكل مباشر، على الرغم من تنصيص المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة على حقهم في الإدماج المباشر في المهنة. وقد دفعهم ذلك إلى التقدم بملتمس جماعي إلى السيد وزير العدل بغية رفع الضرر الذي لحقهم وتسريع إجراءات إدماجهم في خطة العدالة، غير أن هذا الملتمس لقي نفس مصير طلباتهم السابقة، إذ بقي بدوره دون جواب”.
وتابع البيان “وإصرارا منهم على معرفة مآل طلباتهم والإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجتها، تواصلوا مع نائبين برلمانيين تكفلا بطرح سؤالين كتابيين على وزير العدل، استفسرا من خلالهما عن مآل ملفات هؤلاء الدكاترة. وفي هذا الصدد، تلقوا جوابين كتابيين، وحصلوا على نسخة من جواب وزير العدل على سؤال أحد النواب، حيث أرجعت الوزارة التأخر الحاصل في معالجة الطلبات، التي تجاوز بعضها سنتين، إلى عدم وجود خصاص في عدد العدول وحرصها على عدم إغراق المهنة بتعيينات جديدة”.
كما أكد الدكاترة على “أن الوزارة، وفي تناقض صارخ مع هذا التبرير، أبلغت النائب البرلماني أنها تعكف على تعديل القانون المنظم للمهنة وإدراج مقتضيات جديدة ستسمح بإدماج 400 ناسخ في خطة العدالة، ضاربة عرض الحائط تفعيل مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة”.
وفي هذا السياق “يلتمس الدكاترة من وزير العدل تسريع الإجراءات المتعلقة بإدماجهم في خطة العدالة ورفع الحيف الذي لحقهم، معتبرين أن تأخر الوزارة في معالجة طلباتهم يطرح العديد من التساؤلات حول مدى التزامها باحترام مقتضيات القانون وتفعيله، خصوصا في ظل عزمها على تعديل القانون المنظم للمهنة بما يتيح إدماج النساخ في خطة العدالة على حساب ذوي الأحقية القانونية”.
