دموع الحيكر.. بهذه العبارة سبَّ وزير العدل نائب البيجيدي!

دموع الحيكر.. بهذه العبارة سبَّ وزير العدل نائب البيجيدي!

هوية بريس – عابد عبد المنعم

شهد مجلس النواب بداية دجنبر مشهدا غير مسبوق، حين تحوّل نقاش تشريعي حول تنظيم مهنة العدول إلى مواجهة كلامية حادة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر. الحادثة لم تقف عند حدود التوتر المعهود بين الحكومة والمعارضة، بل تجاوزته إلى مستوى السبّ الشخصي، وفق ما أكده عدد من البرلمانيين الحاضرين.

حيكر، الذي ظهر لاحقا في حوار إعلامي متأثرا حدّ البكاء، رفض الإفصاح عن مضمون الشتيمة التي تلقاها، مكتفيا بالقول إنها جرحت مشاعره وأثرت فيه كثيرا. غير أن قيادات من حزبه كشفت فحوى الإهانة. فقد كتب رئيس جمعية مهندسي حزب العدالة والتنمية، عبد اللطيف سودو: “الموسخ لي ولدك!.. هكذا خاطب وزير العدل البرلماني عبد الصمد حيكر”، مضيفا “كيف نقارن ما قاله وهبي مع عبارة “سلكوط”.. مجرمون في حق الوطن.. اعتذاره لا معنى له.. واستقالته غير كافية.. يجب متابعته قضائيا على هذه العبارة”.

من جهته، اعتبر عبد العالي حامي الدين أن “اعتماد لغة السبّ والشتم في مواجهة نائب برلماني لا يُعدّ مسا بشخص البرلماني فقط، بل هو مسّ خطير بالاحترام الواجب للمؤسسة التشريعية، واعتداء لفظي على سلطة منتخَبَة، وإهانة لكرامة المجلس وهيبته، وإخلال واضح بمبدأ احترام الإرادة الشعبية الممثَّلة في البرلمان وساكنيه”.

وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “إن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي من الوزير عبد اللطيف وهبي تقديم استقالته فورا من مهامه الحكومية، باعتبار أن هذا هو الإجراء الوحيد القادر على إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية، وترسيخ الثقة في العمل السياسي الديموقراطي والحفاظ على علاقة الاحترام بين الأغلبية والمعارضة. وإلا… فما معنى الاحترام الواجب لمؤسسة دستورية إذا كانت تسمح بإهانة أعضائها من طرف وزير خرجت لغته عن السيطرة، ولم يعد قادرا على ضبط لسانه ولا نزواته التسلطية ولا خفة عقله وميله للتهريج”.

وشدد عضو الأمانة العامة لحزب المصباح أن هذه الواقعة لم تأتِ من فراغ، “بل سبقتها سلسلة خرجات وتصريحات مثيرة للجدل للوزير نفسه، مما دفع كثيرين للتساؤل: كيف لرجل يفترض أن يمثل سلطة القانون أن ينزلق إلى مستوى “الزنقوية” في مخاطبة نائب يمارس حقه الدستوري في الرقابة والمساءلة؟”..

فبعد حادثة التقاشير وزعمه معرفة لونها وأن الأجهزة والسلطات تشتغل تحت إمرته، وعبارة “باباه لاباس عليه صيفط ولدو يقرا فكندا”، وفضيحة تسجيل صوتي يقول فيه لأحد المتصلين “خلينا نعالجو الأمور من تحتها”.. وتصريحه بأنه يتجه إلى إلغاء تجريم العلاقات الرضائية بالمغرب، وأن كل شخص حرّ في أن يختار الذهاب مع واحدة أو اثنين، واتهامه لرجال ونساء المغرب بأنهم متورطون في جريمة الزنا، وتصريحه وهو يقهقه دون مبالاة “أجيو نديرو لـADN كلما تزاد شي دري نقلبو على باه.. يبقى المغربي غادي وتابعو 20 دري.. وأنا مانّي”، ها هو اليوم يسب نائبا برلمانيا بأبيه..

فبعد أن انتقل لغة “الزنقة” للبرلمان وتحوّلت الدموع إلى قضية رأي عام، يبقى السؤال المطروح: هل يتجه المغرب نحو حماية لغة الاحترام داخل مؤسساته المنتخبة؟ أم أنّ منطق القوة والتهكم والسلطوية المطلقة سيستمر في تقويض الثقة في السياسة والمسؤولين؟