“دواعش أوروبا”.. ثلاثة سيناريوهات في انتظارهم

هوية بريس – الجزيرة

بعد أن هدأ هدير طائرات وأصوات مدافع الحرب الدولية على تنظيم الدولة الإسلامية، تعيش القارة الأوروبية على وقع خلافات حول مصير العائدين من “أرض الخلافة” من مواطنيها، الذين يبدو أن سيناريوهات ثلاثة باتت تنتظرهم.

ومن بين أربعين ألف أجنبي هاجروا لـ “دولة الخلافة” في العراق والشام، يقدر عدد مواطني أوروبا الغربية من هؤلاء بأكثر من 5700 منهم 1900 من فرنسا لوحدها التي يشكل مواطنوها خامس أكبر جنسية قاتلت في صفوف التنظيم بعد روسيا والسعودية والأردن وتونس، طبقا لتقرير أصدره مركز صوفان للاستشارات الأمنية ومقره نيويورك في سبتمبر الماضي.
وبالرغم من عودة نحو خمسة آلاف أوروبي التحقوا بالتنظيم السنوات الماضية، فإن هذه الدول ترفض عودة مواطنيها الذين اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية الحليفة للولايات المتحدة شمال سوريا، أو الحكومة السورية والعراقية، أو بعض فصائل المعارضة السورية.
وطفا هذا الجدل بشكل لافت أمس الثلاثاء خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما لأبرز المساهمين في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة.

وأخفق الاجتماع -الذي حضره 14 وزير دفاع من فرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا وتركيا وألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة والنرويج وهولندا والعراق ونيوزيلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة- في الاتفاق على آلية موحدة للتعامل مع المقاتلين الأجانب بصفوف التنظيم.

أربع فئات
وينقسم الأوروبيون الذين قاتلوا في صفوف التنظيم لأربع فئات، وفق ما أوردت تقارير صحفية غربية عدة، إضافة لتصنيف مركز صوفان:
– الأولى: الذين عادوا لبلدانهم بعد وقت قصير من انتقالهم لمناطق سيطرة التنظيم، إما بسبب عدم اقتناعهم بالبيئة وطبيعة الحياة هناك، أو عدم ملاءمة فكر التنظيم لهم، أو عادوا محبطين من ممارسات التنظيم في الواقع.

– الثانية: الذين دربهم التنظيم وطلب منهم العودة لبلدانهم أو بلدان أخرى لتنفيذ عمليات منذ عام 2014.

– الثالثة: الذين قاتلوا في صفوف التنظيم وعادوا لبلدانهم، أو الذين جرى اعتقالهم أثناء المعارك مع التنظيم وبعد انحساره.

– الرابعة: الأطفال والنساء الذين هاجروا مع المقاتلين الأوروبيين أو ولدوا في “أرض الخلافة”.
رفض أوروبي
ورفض الوزراء الأوروبيون على هامش اجتماع روما اقتراحا أميركيا قدمه الوزير جيمس ماتيس بضرورة نقل من قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة لبلدانهم بهدف محاكمتهم.

وتمارس واشنطن ضغوطا كبيرة على الدول الأوروبية لنقل مواطنيها المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية إلى بلدانهم، حيث عبر ماتيس خلال حديثه للصحفيين الذين رافقوه بالطائرة من روما لبروكسل أمس عن مخاوف من أن يعود هؤلاء للقتال مجددا في حال تمكنوا من الفرار بسبب الوضع الأمني الهش في شمال سوريا.
ومؤخرا، رفضت بريطانيا تسلم الكسندا كوتي والشافعي الشيخ اللذين اشتهرا بانتمائهما لمجموعة “البيتلز” المسؤولة عن قتل وذبح عدد من الرهائن الأجانب، بالرغم من مسؤوليتهما عن قتل نحو عشرين رهينة من الغربيين بينهم الصحفي الأميركي جيمس فولي الذي قطع رأسه عام 2012، ويحمل كوتي (34 عاما) جنسيات بريطانيا وغانا وقبرص.

كما رفضت فرنسا دعوات عدة لاستقبال مواطنيها المعتقلين في سوريا والعراق، بينما تبدي ألمانيا مواقف أقل تشددا من لندن وباريس.
لماذا ترفض أوروبا؟
ووفق “وول ستريت جورنال” الأميركية فإن موانع أمنية وقضائية تمنع الدول الأوروبية من استقبال مواطنيها العائدين من القتال مع تنظيم الدولة.

وقالت الصحيفة -في تقرير نشرته اليوم- إنه وبالرغم من قناعة الأوروبيين بعدم وجود نظام قضائي راسخ لدى قوات سوريا الديمقراطية، والمخاوف من غياب الضمانات بمحاكمات عادلة للأوروبيين المعتقلين بالعراق وسوريا، فإنهم ما زالوا يرفضون الدعوات الأميركية لتسلمهم ومحاكمتهم في بلدانهم.

وتشير إلى أن هذه الدول لديها مخاوف من أن يطلق هؤلاء المقاتلون بعد فترة قصيرة من اعتقالهم، وأن المخاوف تتركز على أنه يصعب الحصول على أدلة من أرض الميدان الذي عاش وقاتل فيه هؤلاء لإدانتهم أمام القضاء بالدول الأوروبية.
مصير “الجهاديين”
وينحسر مصير “الجهاديين” الأوروبيين في سيناريوهات ثلاثة:
1) أن يحاكموا لدى الجهات والدول التي اعتقلوا فيها، حيث لا تمانع الدول الأوروبية لاسيما فرنسا وبريطانيا أن يحاكم مواطنوها أمام محاكم تشكلها قوات سوريا الديمقراطية.
2) أن ينقل هؤلاء لدولهم للمثول أمام قضائها، وهذا ما تطالب به الولايات المتحدة، وتبدو ألمانيا الأقل تشددا لقبول هذا السيناريو، بينما ترفضه بريطانيا وفرنسا.
3) أن ينقلوا جميعا أو جزء منهم لمعتقل غوانتانامو الذي قررت الولايات المتحدة بعهد الرئيس السابق باراك أوباما إغلاقه.
والسيناريو الأخير، يبدو مطروحا وفق ما ذكرت الصحيفة الأميركية بتقريرها، حيث أشارت إلى أن وزير الدفاع صمت عن الإجابة عن سؤال الصحفيين الذين رافقوه في رحلته أمس إن كانت واشنطن ستنقل المعتقلين الأوروبيين لغوانتانامو.

السيناريو الذي يبدو أكثر وضوحا يتعلق بالنساء والأطفال الأوروبيين الذين لا تمانع معظم الدول نقلهم إليها، ومحاكمة المتورطات بأي أعمال قتالية مع التنظيم، وإخضاع الأطفال لمراكز إعادة تأهيل نفسي وتعليمي لمحو آثار تنظيم الدولة من نفوسهم.
لكن التحدي الذي يتحدث به خبراء بشأن هذه الفئة يتمثل في وجود تحذيرات من فصل الأطفال عن عائلاتهم لما في ذلك من آثار خطيرة عليهم مستقبلا، إضافة للمخاوف من العودة لتاريخ آبائهم الذين قاتلوا بصفوف تنظيم الدولة عندما يكبرون ويسألون عن ماضٍ يراد له أن يمحى من ذاكرتهم.