“دور الوثيقة العدلية في الكفاح الوطني وترسيخ الوحدة الترابية” موضوع ندوة علمية بمدينة طنجة

هوية بريس – متابعة: د.يوسف الحزيمري (عدل موثق)

نظمت المجالس الجهوية لعدول استينافيات طنجة، القنيطرة، الرباط، البيضاء، مكناس، بني ملال، خريبگة، ووجدة، بتنسيق مع المندوبية الجهوية للأوقاف والشؤون الإسلامية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع لها، والمجلس العلمي المحلي لطنجة، والمندوبية الجهوية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير لطنجة، ومديرية أرشيف المغرب بالرباط، ندوة وطنية تحت عنوان: “دور الوثيقة العدلية في الكفاح الوطني وترسيخ الوحدة الترابية” وذلك يوم الجمعة 13 يناير 2023م بقاعة المؤتمرات التابعة للمندوبية الجهوية للأوقاف والشؤون الإسلامية بطنجة.

بعد الكلمات الافتتاحية للجهات المنظمة انطلقت أشغال الندوة في فترتها الصباحية بمجموعة من المداخلات العلمية كانت أولاها للأستاذ “العربي باهي النص” رئيس مركز السلام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالعيون، تحت عنوان: (الوثيقة العدلية والدبلوماسية الموازية: الترافع من أجل مغربية الصحراء في المحافل الدولية) حيث تناول فيها الدبلوماسية الموازية، مبينا أوجهها المتعددة ذاكرا من هذه الأوجه مهنة التوثيق العدلي باعتبارها حسب قوله ساهمت وتساهم بشكل كبير في التوثيق للقضايا الوطنية ومن بينها قضية الدفاع عن الوحدة الترابية، وقدمت خدمة جليلة للسياسي والقاضي وللدبلوماسية الرسمية من أجل إغناء الترافع حول القضايا العادلة للمملكة.

مضيفا أن الوثائق القضائية تعتبر مصدرا أساسيا من مصادر الذاكرة الوطنية الحية، وتمثل أهم أشكال الذاكرة الجماعية المكتوبة المكونة للهوية المغربية المتنوعة، والتي لطالما كانت محل عناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأسلافه المنعمين.

ثم كانت مداخلة بعنوان: (توثيق البيعة وأثره في تثبيت الرابطة التاريخية لأبناء جنوب المغرب بالأسرة العلوية) ألقاها الدكتور “محمد الحسني كنون” رئيس المجلس العلمي المحلي لطنجة، حيث أشار في مستهلها إلى أن موضوع الندوة يكتسي أهمية من حيث أمرين هامين أولاهما: الحديث عن الوثيقة العدلية التي يقوم بعبئها مؤسسة عريقة وأصيلة في مجتمعنا المغربي وهي مؤسسة التوثيق العدلي، وثانيها: ربط هذا الموضوع بحدث وطني عظيم ألا وهو تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال وإبراز دور الوثيقة العدلية في الكفاح الوطني، متحدثا في إطار تاريخي عن الوثيقة العدلية وعن المهمة النبيلة التي يضطلع بها السادة العدول بدءا من عصر السلطان أبي عنان المريني إلى سلاطين الدولة العلوية الشريفة هؤلاء الذين كانت لهم عناية بهذه المهمة النبيلة حيث أولوها من الاهتمام الشيء الكثير سواء في تنظيمها وإصدار مراسيم لتحديد شروط من يزاولونها، مبرزا في حديثه دور الوثيقة العدلية وحضورها في الحركة الوطنية المغربية ومجرد قراءة تاريخية لهذه الوثائق تثبت أن السادة العدول حافظوا على التصرفات العقارية وحموها في مواجهة الأطماع الاستعمارية برفضهم لتوثيق البيوعات للجانب المستعمر.

ثم انتقل للحديث عن البيعة باعتبارها رابط شرعي بين الإمام والأمة واشتهارها في المغرب بكونها بيعة مكتوبة، والتي كان يوثقها هم السادة العدول، والتي كانت تصدر أولا من قبل العلماء والقضاة والعدول، ثم رجال السياسة والسلطة، مستعرضا مجموعة من نماذج وثائق البيعة الشرعية المذيلة بتوقيع العدول، والتي احتفظ بها أرشيف الوثائق المغربي من بينها عدة بيعات لقبائل الصحراء المغربية لملوك الدولة العلوية.

وفي مداخلتها تحدثت الدكتورة “جميلة عماري” أستاذة التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة عن (الوثيقة العدلية اختصاص شامل وأدوار متعددة) مشيرة فيها عن كون التوثيق العدلي مهنة نبيلة وتاريخية عريقة تجد كينونتها في الثوابت المغربية وهي تختزل أبعادا تاريخية واجتماعية وقانونية، كما تبرز جذور التواصل والتلاحم بين الأسرة العلوية وشعبها، بعدها تحدثت عن خصائص ومميزات الوثيقة العدلية، معالجة موضوعها في محورين الأول: عن الاختصاص الشامل للوثيقة العدلية (اختصاص مكاني، زماني، حصري)، والثاني عن الأدوار المتعددة للوثيقة العدلية (أدوار تنموية، جبائية، وإدارية، انتعاش الاستثمارات، وأدوار في تحقيق الأمن التعاقدي، وأدوار في العلاقات الاجتماعية).

بعدها كانت مداخلة الدكتور “محمد غزيول” بعنوان (الوثيقة العدلية ذاكرة المجتمع المغربي)، أشار في مستهلها الدور الوطني الذي قام به العدول في رفضهم لتوثيق معاملات المستعمر، وما أحدثه هذا الأخير من توثيق فرنسي مقابل للاستيلاء على عقارات المغاربة، مطالبا في حديثه إلى ضرورة تدخل المشرع في توحيد التوثيق بالمغرب. وداعيا السادة العدول الموثقون إلى ضرورة الانفتاح على مراكز البحث القانونية والاجتماعية داخل المغرب وخارجه، والاهتمام بالوثيقة العدلية من الناحية العلمية، ثم تناول في مداخلته محورين إثنين الأول: الوثائق العدلية والأسرة المغربية، والثاني: الوثائق العدلية والمعاملات العقارية.

وفي الفترة المسائية والتي عرفت مداخلة الأستاذ “عبد الوهاب سيبويه” بعنوان: (الوثيقة العدلية والدبلوماسية الموازية: دراسة في أرشيف الوثائق)، حيث كانت تطبيقية في عرضه لمجموعة من الوثائق العدلية المتنوعة لمجموعة من التصرفات من أهمها وثائق البيعة للقائل الصحراوية، مشيرا في تعليقاته على هذه الوثائق أنها محررة من قبل عدول بالصحراء وتتضمن مجموعة من المضامين الوحدوية.

بعدها كانت مداخلة للدكتورة “حنان السعيدي” الأستاذة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة والتي كانت بعنوان: (دور الوثيقة العدلية في حماية عقارات المغاربة في فترة الاستعمار وبعد الاستقلال)، مشيرة إلى أن التوثيق العدلي دخل إلى المغرب منذ دخول الإسلام إليه، وهو يحتكم إلى الشريعة الإسلامية المتمثلة في بلادنا بالفقه المالكي، وهذا النظام له أهمية قصوى في حفظ الهوية الحضارية للأمة من جهة وحفظ ممتلكاتهم العقارية في وجه الأطماع الاستعمارية من جهة ثانية، حيث تحدثت  عن فلسفة التحفيظ العقاري وما جاء به من حفظ مصالح وأطماع المستعمر بالدرجة الأولى، والدور الذي لعبه السادة العدول في مواجهته، وكذا محاربة المستعمر لمهنة التوثيق العدلي كانت في أصلها محاربة للإسلام. مختتمة مداخلتها بأن التوثيق ا لعدلي سيظل يمارس دوره في حماية الممتلكات وعلى المشرع المغربي العمل على حماية العدل ومنحه الأمان والاستقرار على نفسه وعمله لأن ذلك سينعكس إيجابيا على الوثيقة العدلية وتجويدها وحفظ الأمن العقاري والأسري.

بعدها كانت مداخلة بعنوان: (الوثائق العدلية أرضية للبحث في العلوم الاجتماعية والقانونية والسياسية) للأستاذ “سعيد الصروخ” عدل موثق باستنافية طنجة، حيث جمع فيها شتات الموضوع مشيرا إلى أن الوثيقة العدلية تعد وثيقة اجتماعية أولى داخل المجتمع المغربي بدءا من وثيقة الزواج إلى وثيقة الإراثة وأن السادة العدول هم الطرف الأصلي في حفظ الأمن العقاري والتعاقدي إذ لا يخلو رسم عقاري من تأسيسه على وثيقة عدلية والتي كانت دائما في صلب التصرفات العقارية، وأن الشعب المغربي بجميع فئاته في البوادي والحواضر وجد دائما في العدل المستشار الذي يطمئن إليه ويثق فيه.

فالوثيقة العدلية حسب الأستاذ هي وثيقة قضائية (وثيقة الصلح) ومساعدة للعمل القضائي لفض النزاعات، ووثيقة سياسية دستورية باعتبارها توثق لعلاقة الحاكم بالمحكوم.

مختتما مداخلته بأن الوثيقة العدلية تكتنه أبعاد قانونية واجتماعية وكاشفة لأنماط العلاقات الاجتماعية، ومن ثم وجب تناولها بالبحث والدراسة من حيث تاريخها وشموليتها وأصالتها وحفظها للذاكرة والهوية الحضارية للأمة المغربية.

ومن خلال ما راج في الندوة من مداخلات ومناقشات خلص الجمع في الختام إلى مجموعة من التوصيات هي كالتالي:

-اعتبار قضية الصحراء قضية تحظى بإجماع وطني من طرف جميع مكونات الأمة المغربية.

-التأكيد على ارتباط مغربية الصحراء بالوثيقة العدلية من خلال بيعة القبائل الصحراوية لسلاطين الدولة العلوية.

-اعتبار الوثيقة العدلية الوثيقة الاجتماعية الأولى والحاضرة في كل تفاصيل الحياة الاجتماعية والحافظة لذاكرة الأمة.

-التأكيد على ضرورة الحفاظ على مقومات استمرار مهنة التوثيق العدلي وقدرتها على المواكبة والاستجابة لحاجيات المجتمع.

-التأكيد على الحاجة الماسة إلى اعتماد الوثيقة العدلية أرضية للبحث العلمي في علم الاجتماع والسياسة والقانون.

-مطالبة الجهات الوصية بتعديل القانون المنظم للمهنة بما يسمح لها بمواكبة تطور المجتمع والانخراط في الرقمنة.

-المطالبة باهتمام الهيئة الوطنية للعدول ومجالسها الجهوية بنسج شراكات مع الجامعة المغربية ومراكز البحث العلمي والدراسات القانونية والاجتماعية والسياسية.