دولة أفريقية تقرر “إخصاء” مغتصبي الأطفال

هوية بريس – متابعات

أقرت مدغشقر قانونا هذا الأسبوع ينص على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب الأطفال القصّر.

وجرت الموافقة على النص في أوائل فبراير في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس الشيوخ الأربعاء.

ولا يزال يتعين التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندري راجولينا.

وبموجب التعديل، ستُفرض عقوبة الإخصاء الجراحي على “مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد طفل دون سن العاشرة”.

لكن النص يلحظ أيضاً الإخصاء “الكيميائي أو الجراحي” لمغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.

وقالت وزيرة العدل الملغاشية لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو، أمس الجمعة، في تصريح لوكالة فرانس برس إن مدغشقر، وهي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي، “دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها” لتحقيق الصالح العام.

وأضافت ” أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك” من أجل ” الحد من الظاهرة”، موضحة أنه ” تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي”.

وتابعت الوزيرة قائلة ” في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات” في السجن، وقد “أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء”.