دول أوروبية بدأت بتخفيف العزل لإنعاش اقتصادها المتضرر

هوية بريس – متابعات

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التنسيق مع بدء رفع إجراءات العزل العام، وحذرت من أن عدم القيام بذلك قد يسفر عن موجات ارتفاع جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ودعت المفوضية -وهي الذراع التنفيذية للاتحاد والتي لا تملك سلطة إملاء إجراءات صحية على الدول الأعضاء الـ27- إلى نهج مشترك بعد أن عملت كل دولة على حدة في ما يتعلق باحتواء الفيروس، والآن تعمل الدول بالطريقة نفسها في ما يتعلق بإستراتيجيات الخروج من إجراءات العزل العام.

وتفيد توصيات المفوضية بأن إجراءات العزل يجب ألا تُخفف إلا بعد تراجع ملحوظ في انتشار المرض بشكل مستقر على مدى مدة زمنية، وعندما تكون طاقة المستشفيات قادرة على تحمل موجة جديدة من الإصابات.

لكن الحكومات تواجه ضغوطا متزايدة لتخفيف إجراءات العزل العام بعد أن اتضح الأثر الكارثي لتفشي جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. وتفيد تقديرات المفوضية بأن الناتج في دول منطقة اليورو قد ينكمش بمعدل 10% هذا العام.

ووفق “الجزيرة” فقد أعلنت دول عديدة من الأعضاء بالاتحاد عن خطط للتخفيف، أو عن البدء بالفعل في تخفيف الإجراءات التي فرضتها لاحتواء تفشي الفيروس مع تنامي الضغوط لإنعاش اقتصاداتها المتضررة.

وفي إيطاليا -وهي أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تتضرر بشدة من الفيروس- سمحت السلطات لبعض الشركات باستئناف عملها اعتبارا من اليوم الثلاثاء بما في ذلك المكتبات ومتاجر ملابس الأطفال، رغم الإبقاء على إجراءات صارمة تقيّد الحركة.

وسمحت إسبانيا -التي طبقت بعضا من أعنف إجراءات العزل العام في أوروبا- لبعض القطاعات، منها الإنشاءات والصناعات التحويلية، بالعودة للعمل اعتبارا من الاثنين، لكن المتاجر والحانات والأماكن العامة ستظل مغلقة حتى 26 أبريل الجاري على الأقل.

وأعلنت بولندا اليوم أنها ستخفف القيود على المتاجر اعتبارا من 19 أبريل الحالي.

ومضت دول أخرى إلى أبعد من ذلك، فمن المقرر أن تفتح الدانمارك المدارس غدا الأربعاء. وسمحت النمسا للمتاجر الكبرى باستئناف نشاطها اليوم، وتعتزم فتح المراكز التجارية في الأول من مايو المقبل، لكن الحكومة قالت “إن الخطر لم ينته بعد”.

في المقابل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمديد إجراءات العزل والحجر المنزلي لمواجهة فيروس كورونا حتى 11 من الشهر المقبل، وهو الموعد الذي قال إنه سيتم فيه إعادة فتح المدارس ودور الحضانة بشكل تدريجي.