ديون بـ60 ملياراً تشرد مئات الأسر والنيابة العامة تدخل على الخط
ديون بـ60 ملياراً تشرد مئات الأسر والنيابة العامة تدخل على الخط
هوية بريس-متابعات
دخلت النيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء على خط مشروع عقاري ضخم، يوجد بسيدي معروف بالمدينة ذاتها، إذ تجري دراسة مختلف الاختلالات ذات الصبغة الجنائية المنسوبة إلى مسيري شركة عقارية، وتلك المتعلقة بتقصير المؤسسة البنكية، ممولة المشروع قبل اتخاذ المتعين لإنصاف أزيد من 20 مشتكيا توجهوا الجمعة الماضي، إلى مقر مكتب الوكيل العام للملك لبسط شكواهم.
ووفق مصادر يومية الصباح، فإن المتضررين وعددهم الحقيقي يفوق 500 سبق أن قدموا شكايات عما لحقهم دون أن ينالوا شيئا، وأنهم تلقوا وعودا من مسؤولي الشركة العقارية بتسوية وضعيتهم، كما توصلوا من البنك بتطمينات بأنه في حال لم يتم تنفيذ العقود التي جمعتهم بالشركة العقارية، فإن تعويضهم ممكن ما زاد في التهم قبل أن يكتشفوا أن ذلك الوعود كانت مجرد تسويف ومماطلة تربح الوقت، والاستفادة من تقادم جريمة عدم تنفيذ عقد والنصب وغيرها من التهم التي يمكنهم توجيهها ضد من احتالوا عليهم.
واستفاق المتضررون على الألاعيب التي حيكت ضدهم بعد أن فوجؤوا بالمؤسسة البنكية تطالب قضائيا أمام المحكمة التجارية مسؤولي الشرطة العقارية باسترداد ديون يفوق حجمها ستين مليارا، بل والشروع في مساطر الحجز والبيع القضائي للوعاء العقاري للمشروع السكني. أكثر من ذلك القيام بإجراءات مماثلة بالنسبة إلى الضمانات العينية المرتبطة بالقرض التمويلي.
