أعرب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، العالم المقاصدي المغربي الدكتور أحمد الريسوني عن أسفه، للسياسات الفرنسية المعلنة تجاه الأقلية المسلمة في شكل ميثاق مبادئ، ووصفها بأنها “لقاح مسموم”.
وقال الريسوني في تدوينة نشرها اليوم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “فيما كانت دول العالم منهمكة في بذل جهودها المكثفة لإنتاج لقاحات مضادة لوباء كورونا، وفي توفير هذه اللقاحات وإتاحتها لمواطنيها.. كانت المختبرات السياسية الفرنسية منهمكة في بذل جهودها وإجراء تجاربها، التي توجت مؤخرا باختراع لقاحها الخاص، وهو لقاح ليس ضد انتشار وباء كورونا، ولكنه لقاح ضد انتشار الإسلام!”.
وأضاف: “اللقاح الفرنسي المسموم ـ ويسمى (ميثاق المبادئ) ـ يفرض على أئمة المساجد بفرنسا القيام بحقن أنفسهم أولا، ثم بقية المسلمين بفرنسا، بلقاح المبادئ الفرنسية الجديدة”.
وعدد الريسوني أهم ما تضمنته المبادئ الفرنسية الجديدة، وقال: “إقرار أئمة المساجد بفرنسا، بأن مبادئ هذا الميثاق تعلو وتتقدم في الاعتبار على معتقداتهم ومبادئهم الدينية، ويلتزمون بعدم الإنكار أو التشنيع على من يتركون الإسلام، ويختارون لأنفسهم ديانة أخرى، وبعدم اعتبارهم مرتدين.. ويتعهدون بالكف عن الدعوة المفرطة إلى الإسلام، لكونها تؤذي الضمائر وتضاد حرية العقل والقلب التي يتميز بها شرف الإنسان”.
وأضاف: “يتعهدون بمحاربة فكرة التكفير التي كثيرا ما تكون موطئة لتبرير القتل. وبرفض جميع أنواع التدخل الأجنبي واستعمال الإسلام لأهداف سياسية. ويتعهدون برفض الانضمام إلى كل سعي يدعو إلى ما اشتهر باسم الإسلام السياسي… ويلتزمون بالكف عن الزعم بأنه توجد في الحكومة الفرنسية عنصرية معينة، وغيرُ ذلك من المواقف التظلُّمية، التي تغذي البغضاء ضد المسلمين، وفي نفس الوقت تغذي البغضاء ضد فرنسا”.
وأكد الريسوني في ختام تدوينته، أن “هذه أهم مكونات اللقاح الفرنسي الجديد ضد الإسلام”، وقال: “وهي تعني أن على المسلمين أن يلقحوا أنفسهم ضد أنفسهم، وضد ما ليس مرحبا به من قيمهم ومبادئ دينهم. وباختصار: فالناس عبر العالم منشغلون يإنتاج الدواء لمحاربة الداء، وفرنسا منشغلة بإنتاج الداء لمحاربة الدواء..!”، على حد تعبيره.
وكان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي توصله إلى ميثاق حول مبادئ الإسلام في فرنسا، استجابة لطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويشدد الميثاق على مبدأ المساواة بين الجنسين، وعلى توافق الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، ورفض الميثاق “توظيف الإسلام لغايات سياسية”، كما شدد الميثاق على “ضرورة عدم تدخل دول أجنبية في شؤون الجالية، ورفض “بعض الممارسات العرفية التي يُزعمُ أنها إسلامية”.
وينتظر أن تسمح هذه الخطوة بإنشاء مجلس وطني للأئمة سيكون مكلفاً بالإشراف على الأئمة في فرنسا، وبمقدوره سحب ترخيص نشاطهم في حال خرقهم لمبادئ هذا الميثاق.
وأعلنت 3 هيئات في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أول أمس الأربعاء رفضها التوقيع على “ميثاق مبادئ” لتنظيم شؤون المسلمين في فرنسا بصيغته الحالية.
وأصدرت الهيئات الثلاث وهي “اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا”، و”الاتحاد الإسلامي مللي غوروش في فرنسا”، وحركة “إيمان وممارسة”، بياناً مشتركا نددت فيه بما اعتبرتها “فقرات وصياغات في النص من شأنها أن تضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة”.
ويعتبر المسلمون في فرنسا هم ثاني أكبر ديانة، حيث بلغت نسبة المسلمين في فرنسا 8%، ويتراوح عددهم ما بين 5 ملايين إلى 6 ملايين مسلم.
