د. البشير عصام: إنكار جريمة قتل السائحتين مشروع من وجهين

هوية بريس – عابد عبد المنعم

اعتبر الدكتور البشير عصام ان “إنكار جريمة قتل السائحتين مشروع من وجهين:
✔أولهما: أنه من البيان الشرعي الواجب،
✔والثاني: أنه حماية لجناب الدين، وتنقية له مما ينسبه إليه المجرمون”.

وأضاف الباحث في القضايا الفكرية والمسائل الشرعية أن “من أنكر الجريمة، ففعله محمود، ولا معنى لأن يقال له: “أين أنت عن قضايا الأمة الأخرى؟”، وذلك من وجهين أيضا:
✔أولهما: أن من قال الحق فقد أصاب، بقطع النظر عن كونه قال الحق في مواضع أخرى أو لم يقل. فقول الحق يتبعض لاعتبارات مصلحية مختلفة، وإنما الخطر في قول الباطل لغير إكراه معتبر. ومطالبة العالم بقول الحق في كل شيء، تكليف له بما لا يطاق. ولا يكاد يوجد من يفعله -بقيد العموم- في القديم، فضلا عن عصرنا.
✔الثاني: أن مصلحة الإنكار في خصوص هذه القضية يقينية، لشدة شناعة الجرم، وعدم تأتيه على أي قول فقهي معتبر، ولدفع توهم صحة نسبته إلى الشرع بوجه ما”.

لينتقل بعد ذلك الدكتور البشير في تدوينة له على الفايسبوك للحديث عمن استغل قتل السائحتين لمهاجمة التراث الفقهي وادعاء الاطلاع العلمي، وكتب:

“من استغل الجريمة لنسف التراث الفقهي دون اقتراح بديل شامل متكامل، أو للمطالبة بمحاربة بعض أشكال التدين الصحيح لتجفيف منابع التطرف، مخطئ من وجهين أيضا:
✔أولهما: أن بعض الدول العربية “جففت منابع” التطرف عبر محاربة التدين لمدة عقود؛ ثم لما انهار السد، انطلق السيل الهادر، فكانت هذه الدولة من أكبر مزودي التيار المتطرف بالشباب، في بؤر القتال المعروفة. وتفسير ذلك بين واضح، وهو أن الغلو لا يأتي إلا بغلو مثله، والتضييق على عامة الناس في فكرهم ومعتقداتهم لا يأتي إلا بالتشدد في التمسك بها.
✔والثاني: أن نسبة هذه الهمجية إلى التراث الفقهي، جهالة صلعاء، تدل على جهل فظيع بالتراث (والقدرة على نقل بعض الأقوال المنتقاة من بعض كتب الفقه، ليست دليلا على الملكة العلمية فيه، بل هو أمر متاح اليوم لكل أحد)، أو قصد محموم إلى التلبيس على الناس، بطريق الانتقائية المناقضة للمنهج المعرفي السليم”.اهـ