د. البشير عصام المراكشي يكتب عن خطأ استعمال قاعدة “أميتوا الباطل بعدم ذكره” في كل مناسبة

هوية بريس – عبد الله المصمودي

نشر د. البشير عصام المراكشي تدوينة في حسابه على فيسبوك، رد فيها على من يكثر استعمال قاعدة “أميتوا الباطل بعدم ذكره”، عند كل مناسبة ينطق فيها مجرم بمنكر من القول، مبينا أنا ليست على إطلاقها، وأن في الأمر تفصيلا “يرجع في لبه إلى مراعاة المصالح والمفاسد عند مقارنة الفعل برد الفعل، أي القول المنكر بإنكاره”.

حيث كتب د. البشير مدير مركز إرشاد للدراسات والتكوين:

“يكثر عند بعضهم استعمال قاعدة “أميتوا الباطل بعدم ذكره”، عند كل مناسبة ينطق فيها مجرم بمنكر من القول، ويتداعى الغيورون إلى الرد عليه.
وليست القاعدة على إطلاقها، وإلا لزم ترك الرد على المخالفين مطلقا، ولا قائل به!
وتجد بعض هؤلاء من الناحية العملية، يردون على إخوانهم في الصغير والكبير، ويستعملون في الرد أغلظ العبارات، فإذا تكلم الملحد الطاعن في الدين صراحة، خنسوا، وتعلقوا بجملة: “أميتوا الباطل بترك ذكره”؛ حتى صار عند أعداء الدين من الجرأة على منكر القول ما لا تحمد عقباه!
والحق أن في الأمر تفصيلا كثيرا، يرجع في لبه إلى مراعاة المصالح والمفاسد عند مقارنة الفعل برد الفعل، أي القول المنكر بإنكاره.
ولي في الأمر تفصيل عملي أذكره:
* ما كان من سب أو استهزاء بشعائر الله (كسب الله أو النبي أو القرآن) فالواجب إنكاره مطلقا، خاصة إن صدر من منظور إليه، أو في مكان عام يكثر رواده، أو نحو ذلك من المؤكدات؛ إذ لا مصلحة أعلى من الحفاظ على هيبة الشعائر الدينية في نفوس الناس، مع ما لعدم الإنكار من تجرئة على التكرار والتأكيد.
ولست أدري لم انتفضت التيارات الإسلامية المغربية في حادثة الصور المسيئة الواقعة على بعد آلاف الكيلومترات، والحال أنها لا قدرة لها في ذلك على غير الشجب والصياح؛ ولم تحرك بعد ساكنا في حادثة التشكيك في وجود المصطفى صلى الله عليه وسلم في عقر البلد، مع القدرة على الضغط والتأثير من أوجه متعددة – سياسية وحقوقية وقانونية ..؟!
* ما كان من إنكار لثوابت الشريعة وقطعياتها، فهو -في نظري- نوعان:
✔ إذا كان ضعيف الانتشار فالأولى إهماله، إلا إذا ظهرت إرهاصات تكاثره، في سياق زماني أو مكاني معين، فيكون الرد بحسب ذلك السياق. مثال ذلك: قول ينتشر بين طلبة الجامعة، وإن كان في ذاته قليل الانتشار بالنظر إلى عموم الشعب.
ولأجل مراعاة السياق في مثل هذا، فليس من الحكمة مناقشة الأطروحات المشككة في السنة مثلا أمام عوام الناس في المساجد، والحال أن المحتاجين إلى ذلك نخبة معينة لا تكاد تدخل المساجد. وإنما يكتفى مع العوام بالتثبيت والتحصين لا بالرد والنقاش.
✔ إذا كان واسع الانتشار، فلا مناص من إنكاره، ولكن بعد دراسة فضاء انتشاره، ليتوجه الرد فيه دون غيره من الفضاءات.
ومن الغلط الشائع اليوم، رد العالم الذي جميع متابعيه من المتدينين، على بعض الأقوال اللادينية، فيشهرها بينهم، مع كونه لا يصل إلى من يريد خطابه، إذ ليسوا من متابعيه.
ويتأكد هذا حين يكون أسلوب الخطاب مما اعتاده المتدينون أو طلبة العلم فيما بينهم، فيكون الرد بهذا الأسلوب، مما لا مطمع في وصوله إلى من يراد وصوله إليه، وغايته تشهير القول المنكر بين المتدينين لغير حاجة معتبرة.
فلا بد من فرز المخاطبين، وإحسان تسديد الخطاب؛ مع التكامل والتواصل والتناصح بين أصناف المنكرين من علماء ودعاة وإعلاميين ومؤثرين في مواقع التواصل وغيرهم.
وأخيرا، لا بد من مراعاة عدم نشر الروابط الإلكترونية للأقوال المنكرة، لما في ذلك من مشاركة في رفع عدد مشاهداتها، وهو – في كثير من الأحيان – أقصى منى القوم. وللعاملين في المجال الإلكتروني طرق متعددة يصلون بها إلى الإنكار دون إشهار.
والله الموفق”.