د. البشير عصام يرد على شبهة “لماذا تدعوننا إلى المرجعية الإسلامية والخلاف فيها كبير شديد؟!”

وقد يقول قائلهم أيضا: “كيف تدعوننا إلى المرجعية الإسلامية، والخلاف فيها كبير شديد، حتى إن علماءكم ما تركوا شيئا إلا اختلفوا فيه. فلأي شيء تدعوننا؟”.
والجواب من ثلاثة أوجه، أوجزها في الآتي:
الوجه الأول: ليس صحيحا أن مجال المختلف فيه في الشريعة أكثر من مجال المتفق عليه؛ بل هو أقل منه؛ لكن فقهاء الشريعة لا يعتنون بالمتفق عليه إلا بالمقدار الذي يكفي للتنبيه عليه، ثم يطيلون النفس في تقرير المسائل المختلف فيها، لعظم الحاجة إلى البحث والاستدلال فيها، مع النظر في حجج المخالفين والرد عليها.
ولذلك فإن أعظم مجال عمل الفقيه إنما هو في الاجتهاديات الظنية الخلافية. فيظن الناظر فيه إن لم يكن متمرسا، أن أكثر أحكام الشريعة خلافي، وليس الأمر كذلك.
الوجه الثاني: أن خلاف العلماء إنما هو في حقل الاجتهاديات المتغير، أما الثوابت فلا خلاف فيها. ونحن -في عامة مناقشتنا للعلمانيين- إنما ندعو إلى التمسك بالثوابت، ونرفض التغيير فيها؛ وندّخر المناقشة في الاجتهاديات إلى مجال آخر، يكون المتحاورون فيه مقرّين بثوابت الدين.
الوجه الثالث: وأما في المسائل الاجتهادية، فلا إشكال لدينا في تبني آليات “مؤسسية” عصرية، تتكفل بإيجاد الحكم الشرعي الملائم لاحتياجات الناس. وما دام استنباط الحكم خاضعا للمناهج الأصولية المعتبرة، فإنه يكون داخلا إجمالا تحت مظلة “المرجعية الإسلامية”. وإنما إشكالنا مع الأحكام المناقضة لثوابت الشريعة، أو مع الأحكام التي تُستنبط من النصوص بآليات منهجية وافدة، غير معتبرة في الميزان الأصولي الشرعي.
وقد تبين من الأوجه السابقة، أن الشريعة تنقسم إلى ثوابت ومتغيرات، أو قل: إلى قطعيات وظنيات. وهذا أمر معلوم عند العلماء، لا يختلفون فيه. لكن العلمانيين عندنا يرفضون هذا التقسيم، ويزعمون أن الشريعة ظنية كلها، ليتوسلوا بذلك إلى تغيير ما لا يلائمهم منها!
وهذا خلل فكري رهيب، إذ لا يمكن أن توجد منظومة فكرية مؤطِّرة للمجتمع، لا ثوابت فيها! وهم يدّعون أن للحداثة ثوابت، لا يجوز المس بها، هي المجموعة مثلا في “إعلان حقوق الإنسان والمواطن” لعام 1789، وفي “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” لعام 1948. مع أن هذه المبادئ بشرية خالصة، اجتمع الناس في ظروف تاريخية عليها، وقد يجتمعون لاحقا على خلافها – كما سبق لنا بيانه. فكيف تكون الشريعة الربانية، التي أنزلها الحكيم الخبير على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، نسبيةً سائلة في جميع مناحيها؟!
إنما هي محاولة لـ”تنسيب” الدين من أجل هدمه، مع احتفاظ المنظومات الفكرية الأخرى بصلابتها المزعومة، من أجل أن تحل محل الدين في تأطير المجتمع والدولة.
ثم فوق كونه خللا فكريا، فهو أيضا خلل في فهم الشريعة ومعرفتها؛ فكل من خبر نصوص الوحي، وتمعن في دلالاتها، وأحكم النظر في مقاصدها، أيقن أن في الشريعة ثوابت لا تقبل التشكيك ولا المخالفة، وإنما حقها – على المسلم – الإذعان والتسليم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ