د. الريسوني يكتب بعد أحكام “حراك الريف”: المحاكمات السياسية والقضاء على القضاء!!

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

علق الدكتور أحمد الريسوني بعد صدور أحكام “حراك الريف”، بمقالة اختار لها عنوان “المحاكمات السياسية والقضاء على القضاء“، تحدث فيها بدل إدانة القضاء وأحكامه القاسية عن ضربين من ضروب القضاء على القضاء، الأول: محاصرة القضاة وتكبيلهم، والضرب الثاني: “أن تسند إلى القضاء ملفات ومشاكل سياسية واجتماعية متعددة الوجوه والأبعاد والآثار”.

وهذا نص المقالة كاملا:

أنا لا أدين القضاء وما صدر عن القضاء، ولكني أدين سياسة “القضاء على القضاء”.

والقضاء على القضاء يقع على ضروب متعددة، أذكر منها الآن ضربين:

الضرب الأول: هو محاصرة القضاة المساكين وتكبيلهم…

يحاصَر القضاة المساكين بهالة من التدابير المهولة والتوصيفات المخيفة، التي توحي لهم بأن رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. فيا أيها القضاة المساكين: اسمعوا وعُوا: هذه الرؤوس التي أمامكم: “إما بيها ولَّا بيكم”، فاختاروا…

ويحاصَر القضاة المساكين أيضا بملفات مضخمة وتهم ثقيلة ووقائع وتفاصيل معقدة ومتشعبة، تحتاج إلى فريق من الباحثين برئاسة ابن خلدون المؤرخ، وليس حتى ابن خلدون القاضي.

ويحاصَر القضاة المساكين ويكبَّلون بمحاضر أنجزت في ظل الخوف والرعب والضغط، تمتلئ بالاعترافات والإثباتات والحكايات والشهادات، وكل ما من شأنه…

يحاصَر القضاة المساكين بمرافعات وتقارير للنيابة العامة، في آلاف الصفحات، تصدر عن وكيل الملك ووكيل الدولة، فخذوا حذركم…

يحاصَر القضاة المساكين بسيف الوقت، وأن القضية قد طالت وما ينبغي أن تطول، وأن الأحكام يجب أن تصدر في أجَلِ كذا، وقبل مناسبة كذا… فيشتغلون -أو كأنّهم يشتغلون- ليل نهار؛ يعانون مع الجوع والنوم والتعب والضجر والاحتقان والتوتر والخوف…

وقبل ذلك وبعده، فالقضاة المساكين محاصرون بقوانين جنائية ومسطرية، تكفي لإدانة كل من يتحرك فوق الأرض وتحت الأرض. وقد يكون عليهم في بعض الأحيان أن يختاروا أسوأها، وأن يطبقوها على أسوأ وجوهها الممكنة.

أما الضرب الثاني من ضروب “القضاء على القضاء”، فهو أن تسند إلى القضاء ملفات ومشاكل سياسية واجتماعية متعددة الوجوه والأبعاد والآثار.

وإذا أخذنا على سبيل المثال بعض الحالات الماثلة أمامنا، من الحسيمة وجرادة وزاكورة وغيرها، فسنجد الجميع يعترف بكونها مشاكل سياسية اجتماعية متراكمة، وأنها نجمت عن الحيف والتهميش والتقصير والتلاعب والتزوير، نجد الاعتراف بذلك لدى الدولة بكل أركانها ومؤسساتها، ولدى الأحزاب عن بكرة أبيها، ولدى الصحافة بكل جحافلها وألوانها. ومع ذلك، بدل أن تحل المشاكل سياسيا واقتصاديا ومدنيا، يُرمى بها أو ببعض إفرازاتها وهوامشها إلى القضاء والقضاة المساكين المحاصرين، الذين ليس لهم حول ولا قوة ولا اختصاص..

تُترك المشاكل والمظالم المتراكمة طولا وعرضا بدون حل، ويحاكم الناس وتصادر أعمارهم، بسبب إشارات أو عبارات أو مكالمات هاتفية، حتى لو صح منها شيء لكانت داخلة في قوله تعالى: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ}.

ولو كان لنا قضاة حقيقيون مستقلون، لكانوا يحكمون في كل ما يُعرض عليهم من القضايا السياسية أو المسيَّسة بعدم الاختصاص، بدل أن يستخدمهم السياسيون للتغطية على فشلهم وأخطائهم وفضائحهم.

واستخدام القضاة هنا هو مثل استخدام بعض المفتين وخطباء الجمعة لمهاجمة الفتنة والشغب، وتحريم التظاهر والاحتجاج، من غير أن يُطلب منهم، ولا أن يسمح لهم، بالحديث عن الظلم واحتقار المواطنين، والرشوة، ونهب الأموال العامة، وخيانة الأمانة العامة، والتلاعب بالانتخابات والمؤسسات “المنتخبة”…

فالقضاة محاصرون مكبلون، لا يستطيعون الوصول إلى الجرائم الحقيقية والمجرمين الحقيقيين، ولا يستطيعون الوصول إلى حقيقة ما يعرض عليهم، ومع ذلك عليهم أن يحكموا، حتى لا يُتهموا بإنكار العدالة.

على الأحرار المخلصين: من السياسيين، ومن القضاة، والمحامين والحقوقيين، ورجال القانون، أن يناضلوا لأجل تحرير القضاء وتحصينه، في مواجهة القضاء على القضاء.