د.الصمدي: القرض الذي كشف المستور.. جريدة الأيام تعيد تركيب الملف

هوية بريس – د.خالد الصمدي

لطالما سقط الكثيرون في حبال التيار الفرنكوفوني الذي روح بكثير، من المكر والدهاء لتسمية القانون الإطار بأنه “قانون فرنسة التعليم” وذلك من أجل تحييده وتجميده، مع الاستمرار في تنزيل مشروع الفرنسة الذي بدأ في المدرسة المغربية مع إطلاق تجربة ما سمي بالباكالوريا الدولية سنة 2013 والتي لم تكن إلا بوابة لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، حيث بدأت خيارا ثم اصبحت إجبارا، الى يوم الناس هذا.

الأيام تعيد تركيب الملف وتضعه في سياقه لتؤكد مرة أخرى بالنصوص وبالارقام أن الهندسة اللغوية المطبقة في المنظومة التربوية المغربية والتي تفرض تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية تعتبر خارج القانون الإطار ومخالفة لمقتضياته، وأن هذا الوضع الغير مؤطر بالقانون ادى الى نتائج كارثية في الرفع غير المسبوق من نسبة الهدر المدرسي في الاعدادي، وهذا جعل عددا من الفاعلين يدقون ناقوس الخطر.

وقد أبرز هذا المسار بوضوح أن سردية “قانون فرنسة التعليم” التي روج لها إعلاميا لم تكن إلا فخا سقط فيه الكثيرون لتحييد هذا القانون وتهييء النفوس لتجاوزه وتجميده، وهو ما حصل بالفعل ولا يزال مستمرا الى الآن.

ومرد هذا التجميد إلى كون هذا القانون جاء بمقتضيات واضحة في قضايا الهوية والانتماء التي تميز المنظومة التربوية المغربية، وجاء بهندسة لغوية تقطع مع الأحادية اللغوية وتضع اللغات الوطنية واللغات الأجنبية في تدريس المواد العلمية والتقنية في مسار متوازن، يضمن استقلالية القرار التربوي المغربي عن الهيمنة الفرنسية، مع إجراءات للتنزيل التدريجي لهذه الهندسة المتوازنة التي تعتبر أن اللغة العربية هي اللغة الاساس للتدريس مع الانفتاح الموزون على اللغات الأجنبية الاكثر تداولا في العالم طبقا لما ينص عليه الدستور، وهو ما خيب آمال التيار الفرنكوفوني الذي كان يرغب إبان مناقشة القانون في تنصيص القانون على اللغة الفرنسية بعينها فلم يفلح في ذلك حيث جاء نص القانون خاليا من هذا المقتضى.

هذه القضايا جعلت التيار الفرنسي لا ينظر بعين الرضا الى هذا القانون، فقرر بكل الوسائل الممكنة الدفع في اتجاه تجميده وتجاوزه، مع فسح المجال للاستمرار في فرض هندسة لغوية وصفها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بنفسه بأنها خارج القانون وخارج النصوص القانونية الرسمية، فلما ظهرت مؤشرات فشل المشروع بعد عشر سنوات من تطبيقه جاء القرض الفرنسي ليشكل طوق نجاة لانقاذ ما يمكن إنقاده مع الحرص ما أمكن على الاستمرار في تجميد مرسوم الهندسة اللغوية، والذي إن صدر طبقا للقانون سيكون ضربة قاضية لمشروع الفرنسة برمته،
لذلك نعتقد أن هذا القرض هو مؤشر واضح على أن هذا المرسوم لن يخرج الى حيز الوجود حالا ولا مآلا وأن قدر المغاربة أن يقبلوا بالامر الواقع ولتذهب المدرسة المغربية الى الجحيم ما لم تكن هناك اصوات العقلاء تعيد المنظونة إلى جادة القانون وتقطع مع العبث.