د.الصمدي يكتب: شبح المخطط الاستعجالي يلوح في الأفق
هوية بريس – د.خالد الصمدي
بعد تنبيهات سابقة سواء في افتتاح أعمال المجلس بمناسبة تعيين أعضائه الجدد، وكذا في افتتاح دوراته العادية السابقة، أو آرائه التي أبداها سواء في عدد من الملفات التي أحيلت إليه من طرف الحكومة، أو في إطار الإحالة الذاتية، والتي كان القاسم المشترك فيها جميعا التحذير من التأخر والارتباك في تنزيل مقتضيات ومشاريع إصلاح المنظومة التربوية.
وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر عرض مؤشرات الانجاز والتطور الذي تعرفه وتيرة تنزيل مقتضيات إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بعد هذه التحذيرات المتكررة.
دق الحبيب المالكي مرة أخرى ناقوس الخطر في كلمته الافتتاحية للدورة الثالثة للمجلس باعتباره مؤسسة للحكامة والتقييم والاستشراف، من خلال عرض مؤشرات مقلقة أهمها:
– التأخر والبطؤ المسجل في تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار الشيء الذي سيؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المرسومة في الآجال المحددة 2030.
– ارتفاع نسبة الهدر المدرسي ليصل إلى 5 في المائة هذه السنة بعد أن كانت 3 في المائة خلال سنة 2012 أي عند نهاية الولاية الحكومية السابقة، وكانت الحكومة قد وضعت من تقليص الهدر المدرسي الى الثلث أحد اهدافها.
– عدم صدور العديد من النصوص التطبيقية ذات الصلة بالقانون الاطار لحد الساعة الشيء الذي يؤخر عددا من مشاريعه.
– الخلل المسجل في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين الأساسي والتكوين المستمر الأطر التربوية والإدارية الشيء الذي يؤثر على جودة المخرجات ويتطلب إعادة النظر في مضامين وطرق التكوين.
– المرتبة المقلقة التي احتلها التلاميذ المغاربة في التقييم الدولي بيزا في القراءة والرياضيات والعلوم.
– هدر الزمن الدراسي في سياق حالة الاحتقان التي تعرفها المنظومة التربوية ، مما يتطلب من الحكومة الاشتغال على زمن مدرسي جديد لتدارك التأخر المسجل في التعلمات جراء الوضعية التي يعرفها القطاع في تواصل مع الآباء و الأمهات والتلاميذ والتلميذات.
فهل ستلقي هذه التحذيرات والمؤشىرات المقلقة آذانا صاغية من الحكومة والفاعلين على حد سواء لانقاذ ما يمكن إنقاذه والاشتغال بوتيرة أكثر حكامة ونجاعة؟
أم سيجد المغرب نفسه من جديد في حاجة الى برنامج استعجالي لتسريع وتيرة الإصلاح،
فيكون كالتي نقضت غزلها ليلا وتتساءل عنه كلما حل الصباح؟
مادا استفدت من وراء رفض أحداث مؤسسة جامعية بمدينة تنغير. لقد حرمت اقليم تنغير من مشروع كلية متعددة التخصصات.