د. الناجي لمين: التفريط في السنة هو تفريط في القرآن، والتفريط في القرآن هدم للدين من أساسه

هوية بريس – عبد الله المصمودي

ويستمر د. الناجي لمين أستاذ الفقه وأصوله في دار الحديث الحسنية في سلسلته على حسابه في فيسبوك “خواطر الأقصى”، وخصصها هذه المرة للرد على القرآنيين، وعلى من لا يقبل من السنة إلا ما تواتر منها، وعنونها بـ(لا “قرآن” بدون “سنة”).

وهذا نص تدوينته كاملا:
“القرآنيون: هذه “موضة” قديمة، ظَهَرَتْ في عهد الشافعي فَأَقْبَرها بكتاب سماه “جماع العلم”، كما أَماتَ بنفس الكتاب “موضة” ثانية أقلَّ خطرا من الأولى، واختارتها طائفة، وهي التي لا تأخذ بخبر الواحد. فكتابه “جماع العلم”، رد فيه على طائفتين: طائفة رَدَّتِ السنة مطلقا، وقالت: بيننا وبينكم كتاب الله، فما فيه من حلال أحللناه، وما فيه من حرام حرمناه. لأن الله تعالى يقول: “ما فرطنا في الكتاب من شيء“. فَرَدَّ عليهم الشافعي بأن اتباع السنة هو في كتاب الله، لأن فيه آيات كثيرة تأمر المسلمين باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله.
والطائفة الثانية التي رد عليها الشافعي في هذا الكتاب هي الطائفة التي ترى وجوب اتباع السنة، لكن تَقْصُرُ ذلك على السنة المتواترة، لأن الراوي الواحد والراويين والثلاثة والأربعة مُعَرَّضون للخطأ والنسيان. وقد يكون الراوي في الظاهر عدلا لكن في الباطن ليس كذلك. فَرَدَّ عليهم الشافعي بأن الذي يَقبَلُ أن يحكم القاضي على المتهم بشهادة رجلين وثلاثة وأربعة فيستبيح ماله أو ما فوق مالِهِ عليه أن يقبل -بالضرورة- خبر الواحد في الرواية..
هذا هو ملخص هذا الكتاب.
فالسنة هي المبينة للقرآن كما قال الله تعالى: “وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون“، وقال تعالى: “وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون“، وقال تعالى: “إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما“.
فالتفريط في السنة هو تفريط في القرآن، والتفريط في القرآن كما هو معلوم عند عامة المسلمين هو هدم للدين من أساسه. والسنة نقلها لنا الصحابة قولا وعملا، فَمَنْ فَرَّط في علم الصحابة فَرَّط في السنة. وعلمُ الصحابة نقلتْهُ لنا المذاهب الأربعة مُحرَّراً مُصََفّى، فَمَنْ أعرض عنها فقد أعرض عن علم الصحابة. ولله دَرُّ من قال: “اللامذهبية قنطرة إلى اللادينية”.
فالخطر كل الخطر أن يَرُدَّ مسلمٌ حكما شرعيا بدعوى أنه ليس في القرآن، كما ادعى ذلك أصحاب العريضة التي تطالب بإسقاط التعصيب. بل المنكر كل المنكر أن يُنكِرَ مسلم حكما شرعيا بدعوى أنه لم يجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه أحاط بكل السنة”.