د.الودغيري يكتب: رأي في مدارس البعثة الأجنبية
هوية بريس – عبد العلي الودغيري
عاد النقاش هذه الأيام حول ما تتضمّنه مقرّرات بعض المؤسسات التعليمية الخاصة التي تستعمل كُتبًا دراسية مستورَدة، وعلى رأسها مؤسسات البعثات التعليمية الأجنبية، من موضوعات وصور تمسّ العقيدة الإسلامية أو الأخلاق العامة المتعارف عليها بين المغاربة. فرأينا من يحمّل المسؤولية لتلك المدارس، ومن يحمِّلها للسلطة التعليمية الوصية، ومن يحمّلها لأولياء التلاميذ. والحقيقة أنها مسؤولية مشتركة بين الأطراف الثلاثة. فأما الأولياء فأغلبهم لا يهتم بما يدرس أبناؤه، المهم عنده أن يحصل الأبناء على شهادة تمنحهم امتيازات خاصة تزيد بكثير عما تمنحه المدارس العمومية للدولة.
وأما المدارس الخاصة التي تستعمل كتبا مدرسية أجنبية، فبعضُها مدارس وطنية مغربية تجارية لا يهمها إلا جني الأرباح ومراكمة الثروة، مع أن المفروض فيها أن تطبِّق المناهج التي تقرِّرها الدولة وتلتزم بالكتب والمقرّرات المغربية ولا تَحيد عنها قيد أنملة. والمفروض في أولياء الآباء أن يراقبوا، عبر جمعيات الآباء، مدى التزامها بهذه الخطة ويقوِّموا أيَّ اعوجاج أو انحراف تقع فيه. وعلى الدولة بدورها أن تشدّد الرقابة التربوية والبيداغوجية على هذه المدارس بشكل مستمر كما تفعل مع المدارس العمومية، وتمنعها من استعمال كتب أجنبية أو ألّفها أجانب، حتى ولو كانت تكميلية.
أما المدارس الخصوصية الأخرى، فهي التابعة للبعثة الفرنسية أو غيرها من البعثات الأجنبية الأخرى. وهذه في أصل وجودها أنها مخصَّصة لتعليم أبناء الجاليات الأجنبية، وهي بالتالي تطبّق المناهج والمقررات الموضوعة في البلاد الأصلية لتلك الجاليات وليست موضوعة لأبناء المغاربة. فإذا أصرَّ المغاربة المسلمون أن يدفعوا أبناءهم إلى هذا النوع من المدارس، فهم إما موافقون على أهدافها التربوية التي تسعى إلى غرسها في عقول المتعلّمين بها، وبثّها في وجدانهم وسلوكهم وعاداتهم، وإما جاهلون بها ويحتاجون إلى من ينبّههم ويُبصِّرهم بسلبياتها وعواقبها، أو غير مُبالين لا يهمهم هذا الأمر في شيء كما قلت قبل قليل. وفي جميع الحالات، فإن أخطارها على الأفراد والمجتمع أصبحت تتفاقَم يومًا بعد آخر، ولاسيما بعد شدة الإقبال عليها في السنوات الأخيرة إثر الفشَل الذريع للمدرسة العمومية. وعلى النخبة المتنوّرة من المثقفين الوطنيّين أن يعملوا على توضيح جوانب هذه السلبيات التي سبق لنا أن أشرنا إليها في مناسبات ومقالات كثيرة.
وقد كان رأيي وما زال، أن هذه المدارس، بما أنها تطبّق المناهج التربوية الأجنبية الخاصة ببلدانها، وتراعي فيها فلسفتها في التعليم، وخصوصياتها في التربية ومعتقَداتها في الدين، وأهدافها الخاصة من العملية التربوية، وتكوين أجيال تخدم مصلحة بلدانها ومجتمعاتها، وبما أن دولة المقرّ والاستقبال ليس لها الحق في أن تتدخل بفرض توجّهها الخاص على مناهجها ومقرّراتها وكتبها الدراسية وأهدافها التربوية وغير ذلك، فإن من حق هذه الدولة، إذا كانت تعتبر نفسَها مستقلةً حقّا في سياستها التعليمية واللغوية والثقافية والتربوية، ويهمها حقّا أن تحرص على تكوين مجتمع متلاحِم ومنسجِم ثقافةً وتربية ولغةً وهوية، أن تتدخل قانونيّا عن طريق سنّ سياسة حِمائية ضرورية تمنَع بمقتضاها على أبناء المغاربة نهائيًّا ارتياد هذا النوع من المدارس، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة جدا التي يمكن أن يحدّدها هذا القانون، كحالة أبناء الدبلوماسيّين الذين قطعوا شوطًا في تعليمهم بمدارس تلك البعثات بالبلدان التي أقاموا بها طويلاً. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تجنيب الآلاف من أبنائنا المغاربة الوقوع في شرِاك الاستلاب اللغوي والثقافي والانحراف الديني والأخلاقي والقِيمي، والمحافظة على خصوصيتهم المغربية والإسلامية. وبمثل هذا القرار أيضًا يمكن الحدّ من الفوارق الطبقية في مجال التعليم التي تؤدي بالضرورة إلى توسيع الفوارق الاجتماعية. وإن كان القضاء النهائي على هذه الفوارق، والوصول إلى دَمَقْرطة تامة للتعليم، لا يمكن تحقيقهما إلا مع تعزيز دور المدرسة العمومية والتقليص إلى الحد الأدنى من التعليم الخصوصي المغربي الجنسية وجعله رديفًا للتعليم العمومي، يسير في ركابه وليس قاطرةً تجرّه. كما لا يمكن تطبيقُه بشكل ناجح وناجع إلا باللغة الوطنية. وهذا لن يتم إلا في ظل الاستقلال اللغوي الذي يحتاج إلى معركة طويلة النفَس لتحقيقه.
