اعتبر الدكتور عبد السلام بلاجي أن الجدل الدائر حول نظام الإرث ليس جديدا، وقد “سبق أن أثير في مطلع تسعينيات القرن العشرين من بعض رموز التيار اليساري، وقدموا عريضة مفتوحة في الموضوع. وقد حذرهم العلماء والمثقفون الإسلاميون آنذاك من حرب العرائض لسببين أولهما أن الشريعة لا تغير بالعرائض، وثانيهما أنهم أقلية ضئيلة ضمن شعب مسلم لا يوافقهم على مطلبهم”.
وأضاف العضو المؤسس بحزب العدالة والتنمية في تصريح لمنبر “هوية بريس” أن “هذا الواقع لم يتغير لحد الآن، كما أن جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله ومحمد السادس وفقه الله عبرا أنهما بصفتهيما “أميرا للمؤمنين” لن يقدما على تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله”.
وقيم مطالب أصحاب العريضة المثيرة للجدل بأنها ذات “طبيعة أيديولوجية” ومحكومة بـ”الموقف السلبي من الدين بصفة عامة ومن الإسلام بصفة خاصة. والجديد فيه هذه المرة هو استقطابه لبعض الأفاضل الذين انضموا لإحدى العرائض ظنا منهم أن النقاش في الموضوع ذو طبيعة علمية، والحقيقة أنه ذو طبيعة أيديولوجية رغم محاولة التستر وراء غطاء علمي، والدليل على ذلك أن القائمين على العريضة المذكورة لا تحركهم الدوافع العلمية الفقهية، وهذا ليس سرا، فقد صرح أحد أبرز الموقعين بأن المطلب المتعلق بالتعصيب ما هو إلا مطلب مرحلي”.
ليدعوا بعد ذلك بعض من وقعوا على العريضة بقوله “على الذين انضموا لهذه العريضة بدوافع علمية وعن حسن نية أن يراجعوا موقفهم لأنهم يخدمون مقصدا غير مقصدهم وهدفا غير هدفهم”.
وحول توقيت إخراج عريضة للمطالبة بتغير حكم الله تعالى في الإرث قال بلاجي “قد تعودنا على أن كثيرا من مثل هذه المطالب تستغل فترات خاصة تتميز ببعض المصاعب لابتزاز مواقف معينة من المجتمع والدولة. ولذلك يجب على كل المعنيين التصرف بحكمة وعدم المس بقيم وثوابت الأمة والشعب لأنها هي الضمان الأساسي الوحيد للاعتدال والاستقرار. وإذا كان هناك من نقاش علمي فقهي حقيقي فمكانه الطبيعي هو مؤسسات العلماء والفقهاء العارفين بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها”.
وتعليقا على دعوة لفتيت لمصالح وزارة الداخلية بتتبع النقاش الدائرة حول الإرث صرح بلاجي لهوية بريس “أما مصالح وزارة الداخلية فهي تقوم بمهامها في الرصد والتتبع في كل وقت وحين، وليس في هذا الموضوع بصفة خاصة وهذا من صميم مهامها، حتى لا يقع أي انفلات أو تجاوز لا قدر الله وحتى تحافظ على أمن البلد واستقراره”.
