د.بنكيران: درس حسني في عهد الملك الحسن الثاني.. “التقريب بين السنة والشيعة”

هوية بريس – د. رشيد بنكيران

من “الدروس الحسنية” الرمضانية التي ألقيت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله درس بعنوان “التقريب بين الفرق الإسلامية” والمراد بالفرق الإسلامية السنة والشيعة، أي “التقريب بين السنة والشيعة”.

وقد تكلف بإلقائه على حضرة الملك وضيوفه من الشخصيات العلمائية والهيئات السياسية وذوي النفوذ والسلطة وزيرُ الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي حينئذ الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري رحمه الله، كما تشير إليه الصورة أسفله مأخوذة من كتاب لا يحمل اسم دار النشر ولا سنة النشر

من المعلومات المنثورة في كلمة وزير الأوقاف د. عبد الكبير العلوي المدغري أن الملك الحسن الثاني كان “أول من دعـا في هذا العصر من قـادة المسلمين إلى هذا التقريب“، ونقل الوزير كلاما نسبه إلى الملك وبحضرته:

“فقلتم حفظكم الله، وأنتـم تخطبون في وفود العلماء المشاركة في الجامعة الصيفية للصحوة الإسلامية:

أريد أن أذكر لكم موضوعـا طالما اشتاقت نفسي إلى أن أطرحه بكل وضـوح وبكل أخـوة، وبكل إيمان، وهـو: لماذا لا نعمل على التفكير في التقريب بين السنة والشيعة، لماذا، والحالـة هـاتـه تساكنا نحن السنيين والشيعيين ثلاثة عشر قرنا، ولماذا، ابتداء من منتصف هـذا القرن، أصبح الشيعة والسنـة يتطاحنـان ولا يتعارفان!؟”.

وأردف الوزير قائلا: “وناديتم حفظكم الله، بانبثاق حوار محكم لطیف، مقنع متسم بالتساكن والتسامح، وقلتم: إن ذلك إذا تم فإن كثيرا من مخاوفنا على الإسـلام ستنمحي نهائيا”. انتهى

◆ قلت: من الناحية العقلية، تعد فكرة التقريب بين السنة والشيعة فكرة مغرية وطموحة، ولا يبعد أن تجد لها سندا من المنظور للسياسة الشرعية والبعد المصلحي، لكن الخطأ كل الخطأ حينما نخلط بين التقريب السياسي والمعاملاتي وبين التقريب الديني (المعتقدات، والعبادات)، فهذا الأخير مجاله ضيق ومرتبط بالوحي والدليل، والأول مجاله واسع ومرتبط بالمصلحة ومكارم الأخلاق.

ركز د.عبد الكبير العلوي المدغري في درسه على أفكار رئيسة وعامة كما يقتضيه المقام، يمكن أن تكون لبنة في مشروع التقريب بين السنة والشيعة، ومما جاء في محاور الدرس:

1- تمهيد في فائدة التقريب ومنهاجه

2- شرح الحديث الذي ينطلق منه الدرس، وتوثيقه

3- معوقات التقريب:

▪︎ أولا: الشيعة ليست فرقة واحدة؛

▪︎ ثانيا: مبدأ التقية؛

▪︎ ثالثا: أصل المذهب مبني على محض الاختلاف من أجل التعمية.

4- قضايا ينبغي الحسم فيها:

• أولا: موقف الشيعة من القرآن الكريم؛

• ثانيا: مقام سيدنا محمد ، وتفضيل الأئمة على الانبياء؛

• ثالثا: ما نسب إلى الأئمة الاثنى عشر.

5- خطأ في المنهج.

6- اقتراحات تخدم التقريب

7- خاتمة.

◆ قلت: قرر وزير الأوقاف أن الشيعة ليست فرقة واحدة، بل هي فرق متعددة، وهي كذلك، غير أنه جعل من الفرق الشيعية المعتدلة القريبة من أهل السنة “الزيدية والإمامية”، وهو إن كان كذلك في حق الزيدية فإن الإمامية وتسمى كذلك “الجعفرية” وأيضا “الاثنى عشرية” ليس كذلك؛ فالإمامية غير معتدلة ولا قريبة من أهل السنة، وكتبها المعتمدة لديها حافلة بحقد عقدي عميق على أهل السنة، والأحداث التاريخية المعاصرة الحديثة شاهدة على ذلك بما لا يدع مجالا للشك في هذا الأمر، بل دل الواقع المشاهد على أن من تشيع بمذهب الإمامية من أهل السنة يصبح ولاؤه السياسي لدولة إيران، مما يشكل خطرا على وطنه السني والنسيج المجتمعي لبلده الأم، ومعول هدم للأمن الاستراتيجي لدولته.

ولا يبعد أن يكون ما قرره وزير الأوقاف في حق “الإمامية” كان مجاملة سياسية أو ملاينة لفكرة الملك؛ لأنه في خاتمة درسه صرح بأن “أقصى مـا يمـكـن أن نطمح إليـه في هـذه المرحلة، هو التآخي والتعاون في الجملة، والتسامح والتساكن بين كل دولة ودولة، أما الشعوب ومخاطبتها، وترويج كتب الشيعة فيهـا ومفاتحتهـا بـاسـم التقريب بين الفرقتين، أو التوفيق بين الطائفتين، فأمر سابق لأوانه، ومطلب في غير إبانه، لا سيما وأن الحمى أولـى أن يحمى، وليس أجـدر بمـذهبنا أهل السنة أن يحمى”. انتهى

◆ قلت: رغم هذه النصيحة الثمينة التي ختم بها الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري درسه أمام الملك، والتي تنم عن معرفته بخطورة التقريب بين السنة والشيعة على مستوى الديني (العقدي والتعبدي) غير أن الواقع في المغرب -وكثير من بلدان أهل السنة- شهد اختراقا لفكره السني، وتسلط عليه المد الشيعي المدعوم من المؤسسة الرسمية الإيرانية، وتشيع بعض الناس للأسف، ولم نر في مقابل ذلك اختراقا قام به الفكر السني في إيران، وإن يكن لهذا الأمر أسباب متنوعة فإني أرجع ذلك إلى سببين كبيرين من حيث الجملة:

الأول منهما: أن أهل السنة ليسوا لهم دول سنية بالمعنى الحقيقي للكلمة، فترى سياستها غير قائمة على البعد الإسلامي فضلا أن تكون قائمة على الفكر السني، فتجد حكومات تلك الدول السنية!؟ خليط بين المد الليبرالي (العلماني والحداثي) والاشتراكي والتينوقراطي، وإذا وجد من يمثل الفكر الديني في تلك الحكومات فإنه يكون باهت الانتماء؛ لا طعم له ولا رائحة له ولا لون، ليس له بعد استراتيجي للتمكين للفكر الديني السني، وأقصد بذلك المؤسسات الرسمية الدينية في دول أهل السنة!؟، هذا بخلاف دولة إيران، فإن مشروعية الدولة قائمة على البعد الديني حقيقة لا زورا وسياسة كما بعض الدول السنية.

والثاني: أن مقررات التعليم في الابتدائي والإعدادي والثانوي في المغرب لا تقدم حصانة كافية أمام الشبه الوافدة، ومنها شبه الفكر الشيعي، فإن معظم الشباب يحصلون على شهادة البكالوريا -إن استمروا إلى نهاية المشوار الدراسي- وهم غير متصورين الخلاف الواقع بين أهل السنة وبين الشيعة، وغير مطلعين على مكائد الشيعة التي منها المظلومية التاريخية (رواية مقتل الحسين رضي الله بتوابل الشيعة) والمتعة الجنسية الحلال عندهم!!؟…، فإذا ما صادفوا من يحسن استغلال جهلهم وقعوا في براثين التشيع.