د.بنكيران يكتب تعقيبا على تصريح الوزيرة الحقاوي: أي علاقة تسعى الوزيرة إلى إثباتها بين المولود وبين “الأب البيولوجي” سوى علاقة الزنا وفضيحة العار

هوية بريس – د.رشيد بنكيران

في إطار مساءلة الوزراء داخل البرلمان، وُجه للسيدة الوزيرة بسيمة الحقاوي سؤال يتعلق بموضوع إثبات الأبوة لابن الزنا وإلحاق هذا اللقيط بأبيه عن طريق تقنية تحليل الحمض النووي، فكان جواب الوزيرة كما يلي:

“أنا أوَّلاً مع أن نثبت العلاقة الترابطية بين الفاعل والطفل،

يعني أن نستعمل الحمض النووي(ADN) لكي نجد لكل طفل الأب ديالو

أو على الأقل المسؤول على إنتاجه.

واش علماء الشرع يقبلوا أو ما يقبلوش؟

داكشي ما داخلش في الاختصاصات ديالي.

لكنني أنا مع إثبات العلاقة الترابطية بين الرجل والابن”. انتهى

بداية، نبادر إلى التنبيه على ما ينطوي عليه كلام السيدة الوزيرة من خلل منهجي صارخ، وما ينضح به من جرأة على الدين، وما يؤشر عليه من ضياع البوصلة لحزب علقت عليه آمال بعض المسلمين لنصرة الدين.  ونقترح مناقشة هذه الجملة من المغالطات عبر سؤالين مباشرين اثنين:

أولهما: ما المتبوع المهيمن من التابع الخاضع… الشرع أم تخصصك؟؟؟

لقد كان حرياً بوزيرة حزب إسلامي ألا تناقض مرجعيتها وهي تقارب موضوعا خطيرا يتعلق بمقصد ضروري من مقاصد الشريعة كحفظ النسل والعرض، وأن تصدر في معالجته عن توجيه شرعي يُكيف تخصصها ويؤطره، وإننا لنعتبرها أكبر من أن تجهل نهي الله عز وجل عن جميع أنواع التقدم على الشرع مهما كان الموضوع والظرف، أليس يقول عز من قائل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}؟

إن تصريح وزيرة “التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية”  المتجاوز لرأي علماء الشرع الذين هم ورثة الأنبياء والموقعين عن الله، هو تنصل سافر من الشرع وجرأة صريحة عليه؛ فقد تبنت موقفا في أبوة الزاني دون اكتراث بحكم الشرع في الموضوع، وكان الواجب عليها  -وهي التي تسعى إلى إصلاح الأسرة وفق رؤية شرعية- أن يكون تخصصها وعملها تابعا للشرع وليس فوقه أو ندا له. ولعل التمرد على خلفياتها المتعددة يتجلى من خلال وعيها بمخالفة آراء العلماء ومجاهرتها بأنها مستعدة لتبني موقف مخالف للشرع: (واش علماء الشرع يقبلوا أو ما يقبلوش؟ داكشي ما دخلش في الاختصاصات ديالي، لكنني أنا مع إثبات العلاقة الترابطية بين الرجل والابن).

ثانيا: أي علاقة ترابطية تسعين إلى إثباتها أيتها الوزيرة؟؟؟ 

تعلم السيدة الوزيرة أن رجلا تزوج امرأة بعقد شرعي ثم أنكر المولود بدعوى الشك في أمره رغم إصرار الزوجة على نسبة المولود إليه، وتعلم أن الشرع الحكيم قضى بينهما، بنص قطعي الثبوت والدلالة، بالملاعنة التي تقتضي التفريق بين الزوجين ونسبة الولد لأمه ونفيه عن الزوج كما جاء في القرآن الكريم. فإذا كان هذا هدي الشرع في مولود في إطار الفراش الشرعي، فكيف يكون في مولود لا فراش له والأب (البيولوجي) يرفض إلحاقه به؟ لاشك أن هذا يُرفض شرعا من باب أولى، ولا منازع لهذا القياس الأولوي من لدن أيّ من أهل العلم على اختلاف مذاهبهم.

وعليه، فأي علاقة تسعى السيدة الوزيرة إلى إثباتها بين المولود وبين الأب البيولوجي، سوى علاقة الزنا وفضيحة العار التي سوف تلاحق المولود طوال حياته بشهادة رسمية.

لقد عالج الشرع الحكيم هذه القضايا بناء على مبدأ الستر وعدم نشر الفضيحة؛ فمهما يكن، فإن المولود من سفاح لا ذنب له ولا وزر عليه، فكيف يُعامل بأشد العقوبات في مقابل تعويض مادي لن يحقق له أي شيء يذكر، وقد  جبل المسلم الحر على التضحية بماله حفظا لعرضه؟

وإن رحمة الشرع الواسعة تقتضي الستر حتى على الزناة، وعدم وسمها بصفات العار أمد الحياة، فلو اتفق الزانيان على إلحاق المولود بهما وفضلا ستر نفسهما، فلا شيء ولا أحد يمنعهما من ذلك من حيث الواقع، بل ولألفيا من أقوال العلماء الكبار من يجوز ذلك بناءً على مصلحة الستر ولَمّ الشمل الذي يتشوف له الشرع تشوفا كبيرا.

لكن أن نُشرع في مسألة إلحاق الأولاد المختلف في نسبهم قانونا ملزما يضاهي ما شرعه الله من كل وجه، فهذا يرفضه الشرع والفطرة والعقل، ولا يمكن قبوله بأي حال، ولا يدخل ضمن ما يرفعه قول الحاكم عند النزاع، أو يتسلط عليه سيف قانون الأغلبية البرلمانية. وما نرى هذا القول إلا من تأثير فكرة العلمانية المتدينة أو العلمانية الملتحية التي بدأت تطل بقرنها في صفوف الحركة الإسلامية.