د. بوعلي*: جوهر القانون الإطار فرض الفرنسَة وقد تم تجييش أحزاب الإدارة ووكلائها الإعلاميين لإبراز أهمية الارتماء في أحضان الفرنكفونية

هوية بريس – حاوره إبراهيم بَيدون

1- بخصوص القانون الإطار 51.17 الآن أكثر من أسبوع على رفع جلسة نقاشه في البرلمان، هل من جديد بخصوص ذلك؟

لا نعتقد أن في الأمر جديدا لحد اللحظة، لأن الصيغة التي توصل بها النواب، وبالرغم من التعديلات التي أدخلتها الوزارة الوصية، فالبادي أن الرغبة المضمرة هي شرعنة مسار الفرنسة الذي فرضته بحكم التنزيل الواقعي والغير قانوني. حيث مس التغيير نقل الحديث عن التناوب اللغوي من المادة 31 إلى المفاهيم من أجل تصحيح للتناقض الذي سقط فيه معدو القانون. لكن الجوهر بقي هو فرض الفرنسة وتجييش أحزاب الإدارة ووكلائها الإعلاميين من أجل إبراز أهمية الارتماء في أحضان الفرنكفونية للنهوض بالمدرسة العمومية.

2- هل من خطوات يعتزم الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية القيام بها لمزيد ضغط رفضا لأي قانون يسعى لهيمنة الفرنسية ويشكل انتكاسة عن تعريب التعليم في المغرب؟

بالطبع الائتلاف منذ بداية الحديث عن المشروع وهو يعبر عن رفضه لمثل هذا القانون عبر لقاءات شبه يومية مع الهيئات النيابية والمدنية، وينتظر نتائج المداولات النيابية ليتخذ الموقف المناسب. كما أن هيئات الائتلاف تشتغل على قدم وساق من أجل ترسيخ الوعي وسبل مواجهة مسار الفرنسة علميا وإشعاعيا وتربويا.

3- كيف يمكن لشرائح المجتمع المختلفة المشاركة في النقاش، وحماية مكتسب “تعريب التعليم”؟

أبان النقاش العمومي حول القانون الإطار عن حيوية المجتمع المغربي ودفاعه عن هويته اللغوية، حيث انتقلت اللغة من إطار التداول النخبوي إلى التداول المجتمعي الواسع. وهذا في حد ذاته نقطة إيجابية يمكننا استثمارها في تشجيع الاهتمام بالقضية اللغوية وتشجيع الهيئات المدنية والجمعيات الأهلية على التنسيق فيما بينها وطرح مبادرات مجتمعية رائدة دون الاكتفاء بموقع الدفاع سواء من خلال تشجيع المؤسسات التعليمية التي تمكن للعربية في مقرراتها أو نشر الوعي بأهمية العربية في تطوير المدرسة والتعليم المغربيين… فالأهم في رأينا هو تشجيع آلية التنسيق بين مختلف الهيئات وهو جوهر الائتلاف وعمله وقوته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية.