د.رشيد بنكيران يحذر من معاملة مالية ويقول: هذه ليست “دارت” بل معاملة مالية ربوية محرمة

هوية بريس – د.رشيد بنكيران

وصلني شريط صوتي مسجل يحكي عن عملية مالية بدأت تروج بين الناس غالبهم نساء، وصفة العملية كالآتي:
✓ ينخرط عدد من الأشخاص في جمعية، ويدفع كل فرد منهم مبلغا ماليا قدره 1500 درهم يسمى واجب الانخراط أو واجب الاشتراك.
✓ حينما يأتي دور المنخرط في هذه الجمعية يقدم له مبلغا قدره 4500 درهم.
✓ ترتيب من يستفيد من المنخرطين الأول فالأول يكون وفق من كان له السبق في تسجيل اسمه في لائحة المنخرطين ودفع مبلغ الانخراط قبل الآخرين.
✓ يأخذ كل منخرط هذا المبلغ أي 4500 ثلاث مرات وفق الترتيب المذكور آنفا دون أن يدفع اي شيء سوى المبلغ الأول الذي دفعه عند انخراطه (1500د).
✓ يحق لكل منخرط أن ينصرف من الجمعية دون أن يلزم برد اي مبلغ ولو استفاد مرة=4500د أو مرتين= 9000د أو ثلاث= 13500د.
✓ لا تبدأ عملية توزيع المال على أعضاء الجمعية إلا بعد انخراط 40 مشاركا فيها (40 * 1500د= 60000د).
✓ تقديم مبلغ 4500 لمن جاء دوره من المنخرطين يكون يوميا، ويستفاد 4 أشخاص كل يوم.
✓ وصل عدد المنخرطين الآن إلى 400 شخص (400 * 1500د = 600000د)، وسيتسفيد في هذه الحالة 16 منخرط كما قيل لي.
✓ مبالغ المنخرطين هي في يد امرأة توصف بأنها ثقة وأمينة.
✓ يروج داخل صفوف المنخرطين في هذه الجمعية بأن هذه المعاملة المالية تدخل في باب التكافل الاجتماعي.

تحليل وتركيب
هذه المعاملة بالوصف المذكور أعلاه خلاصتها: تقديم مبلغ مالي للحصول على أكثر منه إلى أجل، وهي بهذا التوصيف تكون من الربا الصريح المجمع على تحريمه.
كما أنها لا تدخل في مفهوم التكافل الاجتماعي؛ لأن هذا الأخير مبناه على المواساة لمن احتاج من أفراد الجمعية، ولهذا فالمنخرط في جمعية ذات طابع التكافل الاجتماعي قد يستفيد وقد لا يستفيد.
كذلك، لا تشبه هذه المعاملة بالوصف المذكور ما يعرف عندنا نحن المغاربة بـ”دارت”، فمعاملة “دارت” هي لا تخرج عن مفهوم القرض الحسن في الجملة؛ لأن المنخرط فيها لا يتحصل في نهاية العملية إلا على ماله دون زيادة أو نقصان.
ورغم ذلك هناك من أهل العلم من قال بتحريم “دارت”، ولكن القول الصواب فيها إنها جائزة بناء على أن الناس في حاجة إليها وليس فيها ظلم لأحد منهم، والشريعة لا تحرم ما يحتاج إليه الناس ولا ظلم فيه لأحد.
أما تلك العملية بالوصف المذكور أعلاه فلا علاقة لها بـ”دارت” فهي دفع مبلغ مالي لأخذ أكثر منه، فهي معاملة ربوية لا خلاف فيها، وكذلك هي أكل مال بالباطل باعتبار أن المنخرطين في تلك الجمعية وهم في الصفوف الأخيرة في الترتيب لن يحصلوا على ما وُعدوا به من مال أو على مالهم الذي دفعوه في واجب الانخراط اذا لم يشترك منخرطون جدد.
خلاصة: تلك المعاملة المالية ليست “دارت”، وليست من التكافل الاجتماعي، وإنما هي من الربا الصريح المحرم في الشريعة الإسلامية.