د.عوام: بعض من ينتسبون للفقه يتماهون مع ما يريده وزير العدل
هوية بريس – متابعات
عبر د.محمد عوام من تعجبه من مواقف بعض من ينسب للفقه، ممن يتماهون مع ما طالب به وزير العدل عبد اللطيف وهبي قبل أيام.
وفي هذا السياق كتب د.عوام “لا ينقضي عجبي ممن يريدون تعديل مدونة الأسرة، في ظل تعطيل الشريعة، ولا ينقضي عجبي ممن يتماهون مع الأطروحات العلمانية، بتطويع الفقه ولي النصوص وإعمال المقاصد في غير موضعها، بدل محاربة الزنا وأوكار الدعارة، ومحلات الخمور والقمار التي تعج بها البلاد، وانتشار العري المخزي والإخلال بالحياء العام مجاهرة”.
وأضاف عضو مركز مقاصد للدراسات والبحوث “صار بعض ممن ينتسب إلى الفقه يتماهى مع ما يريده وزير العدل ومن وراءه البحث عن فقه جديد يفرض على الزاني النفقة على “ابنه” غير الشرعي، فيتساوى الشرعي وغير الشرعي، ويأخذ نسبه، وهذا تحريف للدين، وتشجيع على الفساد، مع العلم أن الشارع من مقاصده حفظ النسل، ويحتاط لذلك”.
ليعقب بعد ذلك الباحث في العلوم الشرعية بقوله “ثم ظهرت فكرة أخرى واجتهاد جديد لم يخطر على المجتهدين إنسهم وجنهم، وهو إخراج السكن من التركة، شفقة على الأرملة، بتمييع مفهوم الكد والسعاية التي قال بها بعض الفقهاء وعلى رأسهم القاضي ابن عرضون، مع العلم أن هذا الاجتهاد لا علاقة له بالتركة وإنما له علاقة بعمل المرأة الخارج عما هو معروف. فأخذ واستعمل في غير موضعه، لأكل أموال الناس بالباطل، والتلاعب بالفقه وتمييعه”.
وختم د.عوام تعليقه على هذا الموضوع بقوله “قد يحسب بعضهم هذا كلام فيه مبالغة ولكن انتظروا قليلا لتسمعوا وتروا، وبدأ ذلك يطفو على السطح”.
