د. فؤاد بوعلي يعلق على تبرير وزارة التربية الوطنية إدراجها كلمات بالعامية في كتاب مدرسي ويعتبر ذلك “بدعة كارثية”
هوية بريس – عبد الله المصمودي
نحن عنوان “ونعود إلى نقطة البداية”، نشر الدكتور فؤاد بوعلي تدوينة مطولة في الرد على تبرير وزارة التربية الوطنية إدراجها كلمات بالعامية في كتاب مدرسي بالضرورة البيداعوجية، معتبرا ذلك “بدعة كارثية”.
وكتب رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية “مرة أخرى تطلع علينا وزارة التعليم ببدعة “كارثية” جديدة من بدعها الكثيرة، لتثبت لمن لديه ذرة شك أنها تغرد لوحدها خارج الوطن، وخارج أبسط حدود الانتماء الهوياتي. فبعد إجبار أبناء الطبقات الكادحة على الدراسة بلغة موليير، ما دام أبناء الطبقات الميسورة قد اعتادوا ولوج مدارس البعثات الأجنبية، وبعد أن أتخمونا بالنقاش حول المجلس الأعلى للتعليم الذي بدا يظهر للمتابع وظيفته الحقيقية ألا وهي الجدال والتجاذب الإعلامي، وبعد أن انشغل الرأي العام بالقانون الإطار الذي ولد “مقزما”، هاهي وزارة “باب الرواح” تنصاع لأجندة اللوبي الفرنكفوني المتحكم في دواليب القرار التربوي والثقافي والاقتصادي. فدون نقاش حقيقي أو حتى مفاتحة خبراء المناهج، تفتتح الوزارة موسمها بفرض قاموس عيوش على المغاربة. وعكس ما اعتقده البعض فالأمر ليس مفاجئا، ولا يحتاج إلى نقاش علمي ليثبت “ترهات” مدير المناهج ومن يشتغل تحت إمرته، وإنما يحتاج إلى فعل مدني حقيقي لمواجهة من يحرك أقزام “الوزارة” من وراء الستارة.
فردة الفعل الشعبية والمدنية والإعلامية، البادية في وسائل التواصل الاجتماعي وجل المنابر الإعلامية، تثبت أن هناك وعيا جمعيا مشتركا يرفض مثل هذه المبادرات الكارثية التي تحولت إلى صور كوميدية. فباستثناء بعض مناصري التلهيج القلائل الذين يقتاتون من الواقع المأزوم، وبعض، وأقول بعض، المحسوبين على الدفاع عن الأمازيغية، وهم في الحقيقة يمارسون هوايتهم في جلد الذات تارة باسم الهوية وأخرى باسم الحداثة، لن تجد من يدعم هذه الكارثة التي افتتح بها أمزازي وفؤاد شفيقي الموسم الجديد. فيكفي متابعة النقاشات الإذاعية والإعلامية، حتى في الإذاعات الخاصة، لنجد أنفسنا أمام حالة رفض وتذمر عام. فهل يمكن أن نثق في إدارة تسفه مناهج التعليم لغويا وقيميا لتنجح في تنزيل الرؤية الاستراتيجية؟ وما الفائدة من دستور لا تحترمه الإدارات؟ وما الفائدة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين إن كانت الحكومة ممثلة في الوزارة الوصية تخطط وتدبر لنفسها دون الحاجة للدستور أو المؤسسات الدستورية؟
أعتقد أن الفرصة غدت سانحة أمام كل الغيورين على هوية الوطن ولغته الرسمية للتكتل ومواجهة الخطر القادم الذي يبدو أنه لن يتوقف إلا بتقزيم الذات وتفتيت الوطن. فالقضية ليست خوفا على لغة الضاد في ذاتها كما يتصور بعض المتفنين في جلد الذات، بل القضية قضية اختيار بين انتماء وضياع، بين هوية جامعة وشظايا في أراضي الأمم… فليتذكر الجميع أننا وقفنا في وجه كل محاولات هذا المسار، واتهمنا بتضخيم الأحداث، وباستدعاء دائم لمنطق المؤامرة، لكن مسار الأحداث يؤكد أننا أمام خصم واحد، بتجليات متعددة، يوظف لأغراضه وغاياته مرتزقة وعملاء يؤدون عنه ما فشل الاستعمار الفعلي عن القيام به.
لذا فالمطلوب عمليا:
• من رئيس الحكومة القيام بأدواره الدستورية في إيقاف هذا المنحى الكارثي ومتابعة المسؤولين عنه
• الإسراع بإخراج قانون حماية اللغة العربية إلى حيز الوجود الفعلي
• تفعيل الأدوار الرقابية والترافعية للمجتمع المدني مادامت القضية هي مستقبل المغاربة ووجود الدولة والمجتمع
• أدعو مرة أخرى فضلاء المجلس الأعلى للتعليم إلى الوقوف بحزم في وجه هذا المد اللاشعبي واللاوطني، أو الانسحاب من المهزلة”.
