ذ. الحمودي يكتب: ضجيج المساواة في الإرث.. والقانون الذي ولد ميتا

هوية بريس – عبد الله المصمودي

تحت عنوان “ضجيج المساواة في الإرث.. والقانون الذي ولد ميتا”، علق الأستاذ طارق الحمودي عن قرار مصادقة الرئاسة والحكومة التونسية على قانون المساواة بين المرأة والرجل في الميراث.

وكتب الباحث في تاريخ الفكر والحضارة “تابعت ردود أفعال الناس بخصوص دعوة بني علمان التونسيين إلى إقرار قانون مساواة الذكر والأنثى في الإرث…
ورأيت كيف تتشوف نفوس سلاحف العلمانية وسحالي الإلحاد في بلادنا إلى ما يجري هناك… في أرض الزيتونة… كي يكروا هم أيضا على مدونة الأسرة في بلاد القرويين…
وعلى عادتي.. تأملت القصة وطرحت بعض الأسئلة، وقلبتها رأسها على عقب وعقبا على رأس… وهذه بعض الملاحظات:
1- ما هي تفاصيل هذا القانون؟ لأن مسمى القانون في مثل هذا يكون عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية…
2- فهل يسوي هذا القانون بين إرث البنت المنفردة وإرث الولد المنفرد بأخذ النصف قبل النظر في فرائض الآخرين؟
3- تضمن هذا القانون في أساسه الأول التنبيه على انه اختياري.. وهذا مانع من موانع اعتبار القاعدة قانونية.. لأن من شرطها الإلزام.. فهذا ليس قانونا في عمقه..
4- ثم.. إذا أراد الأخ نصيبه المضاعف.. وأرادت الاخت نصيبا مساويا.. فكيف يفصل بينهما..
هذا القانون ولد ميتا.. وسيدفن في ملفات العلمانية البورقيبية..
لكنه مؤشر على أن بني علمان التونسيين لم يطيقوا الانتظار.. ولذلك يتسرعون في تسجيل هدف بأية طريقة.. حتى أن رئيس الدولة جعل من نفسه حارس المرمى وانضم لجوقة المهاجمين.. مع أنه ينبغي أن يكون حكما..

من خصائص القاعدة القانونية الإلزام وهو مفقود فلم كل هذا الضجيج منه وكأنه حققوا شيئا.. بل قانونهم يدل على أنهم يعرفون حجمهم وأنه لا يمكنهم تغييره.. فعمليا العلمانيون سيتقاسمون بالسوية وهم غير محتاجين للقانون والمسلمون لن يتقاسموا بالسوية لأن القانون أو ما سمي قانونا غير ملزم.. فقط هناك فرقعة.. وسيتسبب شبه القانون هذا في إشكالات قانونية كثيرة عند التنزيل..
ثم غالبا ما يتسبب هذا في هجمة مرتدة وتسجيل هدف في مرمى المغامرين..
هذه وجهة نظر والله أعلم.. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”.

يذكر أن الحكومة التونسية بقيادة رئيس بلدها العلماني القايد السبسي صادقت نهاية الأسبوع الماضي، على مشروع قانون ينص على المساواة في الميراث، وأحيل على البرلمان.