ذ. القباج يرد على د. الريسوني في رأيه حول عقوبة المجاهرين بالإفطار

هوية بريس – متابعة

فيما يشبه الرد على رأي العالم المقاصدي الدكتور أحمد الريسوني (مدير مركز مقاصد للدراسات المقاصدية)؛ صرح الأستاذ حمّاد القباج (المدير التنفيذي لمؤسسة ابن تاشفين للدراسات والأبحاث) لإحدى الجرائد المغربية بأن “العبادة في أصلها شأن بين الإنسان وربه سبحانه، ولا تعتبر شرعا مقبولة من العبد إلا إذا فعلها مختارا حرا غير مكره ولا مجبر من سلطة معينة سواء كانت سلطة الدولة أو غيرها

فلا يتصور وجه صحيح لتدخل الدولة بين الإنسان وعقيدته

لكن حين يريد البعض أن يتهجم على مقدس عند الأغلبية الساحقة في دولة ما فهنا يصير تدخل الدولة منطقيا ومطلوبا لأن ذلك الشخص خرج من “المجال الشخصي” إلى “المجال العام” الذي تدبره الدولة”

وأضاف القباج قائلا: “الدستور المغربي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام وهذا اختيار المغاربة الذي هو من حقهم الذي يجب احترامه

فالتهجم عليه والاستخفاف بكونه مقدسا سلوك يعتبر عدوانا على حق الأغلبية الساحقة وبالتالي يلزم الدولة التدخل لمنع هذا العدوان وحفظ حق مواطنيها الذي هي مؤتمنة عليه ومسؤولة أمام الدستور والقانون برعايته وحفظه

ويتأكد هذا الأمر بالنسبة للمغرب الذي ينص دستوره على أن رئيس الدولة هو أمير المؤمنين وأنه حامي للملة والدين

وهذا يجعل تدخل الدولة واجبا قانونيا لحماية شعائر الدين مما يهددها ويعرضها لعملية عدوان تستهدف وجودها.

فأمير المؤمنين كما يحمي حق اليهودي والنصراني في ممارسة شعائره فمن باب أولى يحمي شعائر المسلمين من محاولات الاستهداف الذي يتجاوز السلوك الفردي إلى سلوك كيدي استفزازي يؤول إلى تهديد الاستقرار المجتمعي.

 إذن:

الموضوع لا يرتبط بتفتيش الدولة عن عقائد الناس ومحاسبتهم على ضمائرهم ولكن يتعلق بفرض القانون والوفاء بالعقد الدستوري منعا للفتنة التي تترتب على سلوك المجاهرين بالإفطار الذين تعمدوا إظهار الإفطار مما يجعل موقفهم سياسيا مجتمعيا وليس عقيدة قلبية وحرية”.

هذا وقد سبق للدكتور الريسوني أن صرح بأنه مع المطالبين بحذف الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم المجاهرة بالإفطار في رمضان.

وأضاف الشيخ حمّاد القباج قائلا: “الدولة لا تتدخل لفرض الصيام بصفته سلوكا بين العبد وربه

بل تتدخل للمحافظة على الأمن الروحي لمواطنيها وأداء مستلزمات التعاقد بينها وبينهم والذي يمثله الدستور

فهو تدخل ضد سلوك عدواني يستهدف حق الأغلبية من طرف أقلية كان يجب عليها أن تحترم اختيار الأغلبية

يوضحه أن من يريد الإفطار في رمضان فليفعل ذلك بينه وبين ربه وهنا لا يحق للدولة أن تتدخل؛

أما حين ينقل ذلك إلى الفضاء العام ويروج له ويحاول أن يقنع به ضعيفي الثقافة الدينية فهنا يكون قد سيّس الموضوع وخرج به من نطاق العلاقة بين العبد وربه إلى نطاق الشأن العام الذي يحكمه دستور وتنظمه القوانين المنبثقة عن ذلك الدستور

واحترام مقومات الأمن الروحي للمجتمع واحترام اختيار الأغلبية سلوك ديمقراطي حضاري نشاهده من كثير من مثقفي الغربيين الذين نراهم يحترمون صيام المسلمين في بلدهم فيمتنعون عن الأكل والشرب أمامهم في بلدهم الإسلامي

وأنا شخصيا لي أصدقاء من علماء النصارى تصرفوا معي بهذا السلوك وهو ما نراه أيضا من جيراننا اليهود في الصويرة على سبيل المثال يغلقون محلات الطعام ويحرصون على عدم الأكل في الأماكن العامة

فالذين يسيسون سلوك إفطارهم في نظري وقعوا في خطأين فادحين:

الأول: بينهم وبين ربهم وأنا أنصحهم من منطلق حب الخير لهم أن يراجعوا هذا الموقف اتقاء عقاب الله.

الثاني: أنهم خالفوا السلوك الحضاري والأعراف الديمقراطية التي يدعون الإيمان بها”.