المرأة المغربية ومشكلة المساواة في الإرث
هوية بريس – ذ.نور الدين درواش
بحكم تجربتي المتواضعة في الأعمال الدعوية والجمعوية والاجتماعية منذ ما يناهز عشرين سنة… أخالط المجتمع المغربي والأسر المغربية وأستمع لهمومهم وأتعرف على مشاكلهم، والقضايا التي تشغلهم وأحاول الإسهام ولو بالتوجيه والإرشاد في تحسين وتطوير علاقاتهم وحل مشاكلهم، وأرى أن قضية مطالبة العلمانيين بالمساواة في الإرث لا تحتل أي حيز في هموم الأسرة والمرأة المغربية المسلمة.
فالمرأة المغربية راضية بما قسم الله لها في الشرع الحنيف قرآنا وسنة، وترى أن مشكلتها ليست في الإرث بقدر ما هي في:
– الأمن.
– السكن.
– النقل.
– الكرامة.
– التعليم.
– الصحة.
– العيش الكريم.
– العدالة الاجتماعية.
والعلمانيون في بلدنا كعادتهم دائما يغردون خارج السرب… ولهذا فهم يختزلون مشاكل المرأة المغربية في إلغاء التعصيب والمساواة في الإرث.
المرأة المغربية متى ما أتيحت لها الفرصة فإنها تعبر عن رضاها بشريعة الله وتمسكها بدينها واعتزازها بهويتها، ورفضها أي تطاول أو معارضة أو تشغيب على الأحكام الشرعية، فضلا عن المطالبة بإلغاء بعض ما تبقى من أحكام الشريعة الإسلامية في القوانين المغربية.
فمن الذي نصّب هؤلاء متحدثين باسم المرأة المغربية وهم بعيدون كل البعد عنها، ولا يمثلون إلا شرذمة قليلة من الراضعات للفكر الغربي، والمرتزقات المشتغلات لصالح الجمعيات والمنظمات الغربية المعادية للإسلام.
إن نسي العلمانيون موقف المرأة المغربية فنذكرهم بالمسيرة المليونية ضد ما سمي في نهاية القرن الماضي بـ(الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية)، مقابل مسيرة (كمشة) من التغريبيات المدافعات عنها.
فكفوا عنا وعن المرأة المغربية، وكفى انتحالا لصفة المُفَوَّض والوكيل بدون تفويض ولا توكيل.
