رأي الشرع بشأن النقاشات والتعديلات الجديدة التي طرأت على مدونة الأسرة

هوية بريس – الشيخ داوود كمال فهمي

رأي الشرع بشأن النقاشات والتعديلات الجديدة التي طرأت على مدونة الأسرة:

1- إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة

الشرع:
قال الله تعالى: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ” (النساء: 11).
الميراث نصيب مقدر لكل وارث، ولا يجوز استثناء جزء من التركة لأي طرف دون نص شرعي.
البيت من ممتلكات الزوج ويدخل في التركة ليُقسم بين الورثة.

الحكم الشرعي:
هذا التعديل يُعتبر باطلًا شرعًا لأنه يُخالف نصوص القرآن القطعية في توزيع الميراث.

2- اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال

الشرع:
الأصل أن لكل شخص ذمته المالية المستقلة. قال تعالى: “لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ” (النساء:32).
عمل الزوجة داخل المنزل ليس سببًا لاقتسام الممتلكات عند الطلاق، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك ضمن عقد الزواج.

الحكم الشرعي:
هذا التعديل مخالف للشرع، لأنه يفرض اقتسام الممتلكات دون نص أو اتفاق، مما يُعتبر تعديًا على ذمة الزوج المالية.

3- الزواج بدون حضور الشهود المسلمين

الشرع:
قال النبي ﷺ: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” (رواه البيهقي).
الشهادة شرط لصحة النكاح، وشهادة الكافر غير مقبولة شرعًا في هذا السياق.

الحكم الشرعي:
هذا التعديل باطل لأنه يُخالف الشروط الأساسية لصحة النكاح في الإسلام.

4- تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها

الشرع:
قال الله تعالى: “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ” (النساء: 34).
الأب هو الولي الشرعي على أطفاله، ولا تنتقل الولاية إلا بوفاته أو فقده للأهلية.

الحكم الشرعي:
هذا التعديل مخالف للشرع لأنه يُسقط حق الأب الشرعي في الولاية.

5- وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها

الشرع:
النفقة تجب بشرط تمكين الزوجة نفسها للزوج، كما قال العلماء: “لا نفقة إلا بتسليم المنفعة”.
النبي ﷺ لم ينفق على عائشة رضي الله عنها قبل الدخول.

الحكم الشرعي:
هذا التعديل يُخالف رأي الجمهور ويعتمد على قول الحنفية، لكنه ليس الأقوى من الناحية الشرعية.

6- جعل ديون الزوجين المشتركة مقدمة على غيرها

الشرع:
الأصل في الإسلام استقلال الذمة المالية لكل فرد. قال النبي ﷺ: “لا يجني جانٍ إلا على نفسه” (رواه النسائي).
لا يجوز تحميل أحد ديون الآخر إلا برضاه.

الحكم الشرعي:
هذا التعديل مخالف للشرع لأنه يُلزم أحد الطرفين بما لم يلتزم به.

7- بقاء الحضانة للأم المطلقة رغم زواجها

الشرع:
قال النبي ﷺ: “أنت أحق به ما لم تنكحي” (رواه أبو داود).
زواج الأم يُسقط حقها في الحضانة عند جمهور العلماء، لأن ذلك قد يضر بمصلحة الطفل.

الحكم الشرعي:
هذا التعديل مخالف للإجماع ويُعد تجاوزًا للنصوص الشرعية.

• الخلاصة:

التعديلات المذكورة في مجملها تُخالف النصوص الشرعية وإجماع العلماء.

وبهذا يجب الالتزام بما ورد في القرآن والسنة، وأي تعديل يتعارض مع النصوص القطعية يجب رفضه.

إذا كان اليهود المغاربة يتمتعون بمدونة خاصة بهم، فإنه لمن المؤسف حقا أن يحرم المسلم من شريعة ربه في بلاده، ولا ندري لماذا لم يقترح العلماء إيجاد مدونة خاصة بالمذهب المالكي، يتحاكم إليها من يريد تطبيق شرع الله في نفسه وأهله وأبنائه، بدل إلزامهم بهذه اﻷحكام العلمانية التي لن يقبل بها مسلم.